ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>موقف القانون المدني الأردني من...>الوصف

موقف القانون المدني الأردني من نظرية الوفاء مع الحلول: دراسة تحليلية تقييمية

العنوان بلغة أخرى: The Position of the Civil Jordanian Code Towards the Doctrine of Performance and Subrogation : An Analytical and Evaluative Study
المصدر: مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية
الناشر: جامعة السلطان قابوس - كلية الآداب والعلوم الاجتماعية
المؤلف الرئيسي: محاسنة، نسرين سلامة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: سلطنة عمان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ابريل
الصفحات: 93 - 110
DOI: 10.24200/jass.vol7iss1pp93-110
ISSN: 2312-1270
رقم MD: 842997
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القانون المدنى | نظرية الوفاء مع الحلول | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحلول القانوني | الحلول الاتفاقي | الحوالة | الدائن | المدين | حائز العقار المرهون | legal substitution | Contractual substitution | Creditor | Debtor | ThePossessor of the Mortgaged property
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

109

حفظ في:
المستخلص: No general Doctrine of Substitution (Holol) within Civil Code has been provided for by Jordanian Legislature, rather only some particular applications for such a doctrine were provided for explicitly sometimes, such as in Article 309 concerning the settlement of other’s debt, Article 926 concerning insurance or Articles 1355 and 1363 concerning the recourse by the holder of a mortgaged property against the debtor, or implicitly on other occasions, as with Article 980 concerning the recourse of the guarantor against the debtor. Further, Contractual Substitution is unknown under Jordanian Civil Law. The said approach by Jordanian Legislature is against the relevant approaches of most Arab Legislatures, particularly the Egyptian, whereby both forms of Substitution, Legal and Contractual, are known and dealt with in detail under the Egyptian Civil Law. Despite this fact, most of Jordanian jurists still insist to expand the applications of Substitution under Jordanian Civil Law to include such applications provided for under the General Substitution Doctrine within the Civil Law of Egypt, without any legal proxy to support their argument. This study has revealed that Substitution does not take place in the case of the recourse of the Joint Debtor against other Debtors, neither in the case of undividable debt, being unknown concept under Jordanian law, nor in the case of the settlement of debt by a second creditor to a first creditor in mortgage. Substitution of the creditor by the payee of a debt cannot be here presumed, as Substitution is deemed the exception from the general notion in the law that recourse by creditor is based on a personal lawsuit, and so there is no “Substitution without a Provision”. When Subrogation is compared with Contractual Substation under Jordanian Civil Law, it has appeared that both are different systems, albeit some similarity among them exists. Substitution is a consequence of Subrogation (Hewaleh), but not a replacement thereof.

لم ينظم المشرع الأردني في القانون المدني الأردني نظرية عامة في الحلول القانوني، وإنما تضمن تطبيقات خاصة للحلول تارة بنصوص صريحة مثل نص المادة 309 المتعلق بالوفاء عن الغير، والمادة 926 في عقد التأمين، والمواد 1355 و1363 المتعلقة بحائز العقار المرهون، وتارة بنصوص ضمنية مثل نص المادة 980 في رجوع الكفيل على الأصيل. ولم ينظم المشرع الأردني كذلك الحلول الاتفاقي على الإطلاق. جاء كل ما سبق خلافا لتشريعات عربية أخرى على رأسها القانون المدني المصري، الذي نظم الحلول بشقيه القانوني والاتفاقي، حيث حدد حالات حصرية يحل فيها الموفي محل الدائن، وحدد شروطًا وفرضيات يتحقق فيها الحلول الاتفاقي. على أنه وبالرغم من ذلك يصر معظم الفقه الأردني على التوسع في حالات الحلول لتشمل حالات يأخذ بها المشرع المصري ضمن النظرية العامة للحلول، بالرغم من عدم وجود نص يسمح بذلك في القانون الأردني. تبين نتيجة لهذه الدراسة أن الحلول لا يتحقق في القانون المدني الأردني لدى رجوع المدين المتضامن على باقي المدينين، ولا في حالة الدين غير القابل للانقسام، ولا عند قيام دائن متأخر بوفاء الدين لدائن متقدم، حيث لم يعرف المشرع الأردني هذه الفرضية ابتداء. لا يمكن افتراض حلول الموفي محل الدائن، فالحلول استثناء وخروج عن الأصل العام الذي هو الدعوى الشخصية ولا حلول بلا نص. ولدى مقاربة أحكام الحوالة في القانون المدني الأردني مع أحكام الحلول الاتفاقي تبين أنهما نظامان قانونيان مختلفان وإن وجدت بينهما العديد من أوجه الشبه، فالحلول أثر من آثار الحوالة، وليس بديلا عنه كنظام قانوني.
ISSN: 2312-1270

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.