إنقضاء القرار الإداري وأثره على المراكز القانونية: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | عبدالله، الرضي آدم الحاج (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | البشير، عبدالعزيز عجبنا محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | الخرطوم |
| الصفحات: | 1 - 150 |
| رقم MD: | 844392 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
273
| المستخلص: |
تناولت الدراسة انقضاء القرار الإداري وأثره على المراكز القانونية، مقارنة بين التشريع المصري والسوداني، تمثلت مشكلة البحث في ماهية انقضاء القرار الإداري وما قد يترتب على ذلك من الآثار القانونية التي تظهر عند عدم مراعاة الإدارة للجوانب القانونية عند إصدارها لقراراتها الإدارية. بالإضافة إلى الوقوف على قصور أحكام قانون القضاء الإداري السوداني لسنة 2005م. هدفت الدراسة إلى التعريف بطرق وكيفية انقضاء القرار الإداري، وبيان الآثار التي تترتب على المراكز القانونية نتيجة لذلك الانقضاء. تمركزت أسباب اختيار موضوع هذا البحث في حداثة استقلال وتقنيين قانون القضاء الإداري في السودان، وكثرة دعاوى الإلغاء أمام المحاكم، وجهل أغلبية العامة بوسائل وكيفية انقضاء القرار الإداري وما يترتب على ذلك من آثار قانونية. انتهجت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن. توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها: قصور التشريع السوداني في تحديد الجزاء المترتب على الإدارة حال امتناعها عن تنفيذ أحكام القضاء، وعدم تحديد المشرع لما تشمله أعمال السيادة على سبيل الحصر أو ترك تحديدها للسلطة التقديرية للقضاء، بل مثل لها ببعض الأعمال، كما لم ينظم قواعد وإجراءات سحب القرار الإداري، وخاصة فيما يتعلق بالميعاد الذي يتم فيه إجراء السحب. أوصت الدراسة بضرورة إفراد نصوص خاصة للجزاءات المدنية والجنائية على الإدارة إذا رفضت تنفيذ أحكام القضاء أو عرقلت أو تراخت في تنفيذها إسوة بما جاء في الدستور وقانون العقوبات المصريين. وضرورة النص بصورة واضحة في قانون القضاء الإداري على قواعد تنظم إجراءات وميعاد سحب القرارات الإدارية، وكذلك ضرورة تعديل النص الوارد في المادة (8/2) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م، ليصبح تشمل أعمال السيادة ..."، وأن يتم إلغاء الفقرة (2/و) منه، لأنها لا تعتبر أعمال سيادية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
ضرورة إثبات القرار الإداري على المركز القانوني له
بواسطة: مختار، وهبي محمد منشور: (2012) -
ضرورة إثبات تأثير القرار الإداري على المراكز القانونية
بواسطة: مختار، وهبي محمد منشور: (2014) -
شروط المصلحة وأثره على سير دعوى الإلغاء: دراسة مقارنة بين القانون الليبي والمصري
بواسطة: عبدالسلام، عبدالمقصود إبراهيم منشور: (2017) -
الرقابة القضائية على مشروعية القرار الإداري
بواسطة: أبو حسين، محمد بسيم رشيد منشور: (2017) -
أثر طعن الغير على القرار الإداري المنفصل : دراسة مقارنة
بواسطة: زكريا، علياء علي منشور: (2018)
