المؤلف الرئيسي: | حيدر، حسام سرحان عطية (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | أبو زيد، محمد العالم آدم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | الخرطوم |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 150 |
رقم MD: | 844704 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
ناقش هذا البحث موضوع أحكام رهن المال الشائع، دراسة مقارنة بالتركيز على القانون المدني العراقي السوداني، وقد هدف هذا البحث إلى التعرف برهن المال الشائع وبيان تكييف حق الشريك المشتاع في القانون والفقه الإسلامي، وقد اتبع الباحث في كتابة البحث المنهجي الوصفي التحليلي والمقارن واستنباطي، وتنبع أهمية البحث من كونه من المسائل الشديدة الصلة بالواقع العملي لحياة الناس. وقد تناول البحث على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة حيث تناول الباحث في الفصل الأول مفهوم رهن المال الشائع، وتناول الفصل الثاني حكم الرهن الصادر من جميع الشركاء وأغلبيتهم، أما الفصل الثالث فقد تناول حكم الرهن الصادر من أحد الشركاء. وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج منها أن الشيوع ينقضي كما ينشأ بناء على واقعة مادية أو تصرف قانوني وأن السبب الرئيسي لانقضاء الشيوع هو القسمة، وأن فقهاء القانون قد اختلفوا حول تكييف حق الشريك المشتاع، والرأي الراجح في الفقه القديم والحديث أن حق الشريك المشتاع هو حق الملكية بالمعنى الدقيق، وأن الأصل في التصرف هو الإجماع، إلا أن بعض التشريعات أجازت التصرف لأغلبية الشركاء، وأن تصرف الشريك في جزء مفرز يكون صحيحا بين طرفيه ومتوقفا على نتيجة القسمة، كما أن تصرف الشريك في كل المال الشائع يكون صحيحا في حدود حصته ولا ينفذ في حق شركائه. وتنعكس النتائج التي أسفر عنها البحث في التوصية بتعديل القانون المدني العراقي والسوداني في النصوص المتعلقة بتصرف الأغلبية في المال الشائع وتنظيم مصير الرهن بعد القسمة لتفادي الاختلاف بين الفقهاء وحتى لا يفقد الدائن حقه في الرهن. |
---|