ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام الرهن فى القانون المدنى الليبى وقانون المعاملات المدينة السودانى : دراسة فقهية مقارنة

المؤلف الرئيسي: الشريف، أبو بكر محمد عبدالقادر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زيد، عثمان حيدر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 1 - 225
رقم MD: 620404
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

189

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة إحكام الرهن دراسة فقهية مقارنة بالقانون الليبي والسوداني و للإجابة عن تساؤلات هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال تحليل نصوص النظام القانوني للرهن وما تضمنه من إحكام مقارنة بالشريعة الإسلامية. وأجابت الدراسة على التساؤلات الآتية: تعتبر القروض القصيرة والطويلة الأجل التي تمنحها البنوك لمعتمديها سواء أكانوا أفرادا كقروض تشطيب السكن والقروض الشخصية والقروض الزراعية، وسواءً أكانوا شركات ومؤسسات كقروض المشاريع الصغيرة والاعتمادات التجارية من العمليات البنكية التمويلية الأساسية التي على أساسها تقوم البنوك بمنح القروض للمعتمدين بشتى أنواعها. ولكي يستطيع البنك منح القروض فان ذلك يتطلب من المعتمد تقديم كفالات وضمانات تضمن تسديده لأقساط القرض، وغالباً ما تتطلب من المعتمدين تقديم ضمانة عقارية وغير عقارية، حيث تتنوع تلك الضمانات فمنها ما يكون عبارة عن أسهم مرهونة في شركة أو كفيل شخصي محول راتبه للبنك أو رهن مركبة ومنها ما يكون عبارة عن رهن عقاري. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 1. اختلف فقهاء المذاهب الأربعة في تعريف الرهن بناء على اختلافهم في بعض الشروط في المرهون، أو المرهون به، أو العاقد، والراجح المختار من هذه التعريفات أن الرهن: (عقد من جائز التصرف يقتضي توثيق دين مالي لازم، أو عين مالية مضمنة، بدين مالي لازم – على من هو عليه – أو عين مالية مضمونة يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها – كله أو بعضه – عند تعذر الاستيفاء. 2. ورد جواز الرهن في القرآن الكريم مقرونا بشرطين: السفر، وعدم وجود الكاتب، فقال – تعالى -: { وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ } فذهب بعض العلماء إلى أن هذين الشرطين يراد بهما التقييد والاحتراز، ومن ثم قيدوا جواز الرهن بالسفر وعدم وجود الكاتب أو السفر فقط. 3. على الدائن المرتهن القيام بحفظ المرهون وصيانته من أي تعيب أو هلاك, وان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد, والأساس القانوني لهذا الالتزام يتحدد بما ورد في النصوص ألمنظمه له في القانون المدني الليبي والقوانين العربية التي تقابله. وأوصت الدراسة بالآتي: 1- توعية المتعاملين بالرهن توعية كافية بأحكامه، ثمَّ الوقوف على مسألة الانتفاع بالمرهون، لكي لا يقعوا في الحرام وهم لا يعلمون، خصوصاً وقد كثر وقوع الناس في محظور شرعي يؤدي على الربا، وهو تأجير الأشياء المرهونة: كالشقق السكينة مدة طويلة من غير خصم الإيجار من الدين الذي غالباً ما يكون سببه القرض. 2- مراجعة المواد من القانون المدني الليبي التي توجب ضمان المرهون عند الهلاك أخذاً بمذهب الحنفية وقد ترجح مذهب الجمهور القائلين بانَّ الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلاّض بالتعدي أو التقصير، وذلك لقوة أدلتهم وضعف الأحاديث التي استدل به الحنفية على مذهبهم، ولأنَّ القول بضمان الرهن توهين للدين لا توثيقاً له، فضلاً عن تنفير الناس من التعامل به خوفاً من الضمان، وهو أرقى وثائق الدين وأعظمها منفعة للمدين والدائن.