المصدر: | مجلة جامعة ذمار للدراسات والبحوث |
---|---|
الناشر: | جامعة ذمار |
المؤلف الرئيسي: | خلف، عبدالكريم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
اليمن |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 122 - 135 |
رقم MD: | 845 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
بعد هذه الجولة بين ثنايا العرف والعادة، والوقوف على آراء الفقهاء وغيرهم تبين لنا أن للعرف مكانة لا تنكر من حيث الأهمية في التشريع الإسلامي حيث ترك للعرف تفسير وتحديد كثير من المطلقات غير المفسرة، واعتبر ذلك من علامات الحيوية والمرونة والصلاحية للتشريع الإسلامي لكل زمان ومكان بل أقول: من رحمة الإسلام العظمى بابن آدم أن ترك له ما ألف من عادات وأعراف وطباع شريطة أن لا تصادم نصا، ولا تخالف روح الشريعة ولا تتنكر لمقصد من مقاصدها النبيلة، وطبيعة السماحة في هذه الشريعة تقتضي تصحيح معاملات الناس وأعرافهم كلما كان ذلك من مصلحتهم ودرء الفساد عنهم كما تبين لنا أن البيئة تلعب دورا هاما وكبيرا في التأثير على الناس ومعاملاتهم وتقاليدهم وبالتالي على ظهور الأعراف والعادات لديهم، وقد لاحظنا أيضا أن الأعراف والعادات في المجتمع الواحد قد تتغير حسب الشرائح الاجتماعية فمجتمع الريف له تقاليد وأعراف تختلف عن تلك التي توجد في مجتمع المدينة. بل أن مجتمع المدينة نفسه مختلف الأعراف والتقاليد فبيئة الموظفين مثلا تختلف عن بيئة العمال وبيئة المثقفين تختلف عن بيئة الجاهلين. كما لوحظ أن هناك أعراف وتقاليد تختفي فترة من الزمن بسبب التطور المادي أو الاقتصادي، أو العلمي، إلا أن تلك الأعراف والتقاليد قد تظهر من جديد حيث تزول تلك المؤثرات الطارئة على النفس والمجتمع فتعود النفس إلى مألوفها وعادتها من جديد، كما تبين أن هناك أعراف صحيحة وهي التي لا تتعارض مع نصوص الشريعة الإسلامية، وهناك أعراف فاسدة لتصادمها مع النصوص الشرعية، وأخيرا أقول وبالله التوفيق بعد التحقيق والنظر والتأمل نجد أن العرف ليس دليلا شرعيا مستقلا بل هو على الأصح نوع من مراعاة المصلحة المرسلة وجزء منها هذا والله ولي الهداية والتوفيق |
---|