المؤلف الرئيسي: | أحمد، محمد يحى عثمان محمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | خير، محمد خير حسن محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 264 |
رقم MD: | 845069 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت الدراسة تقويم إجراءات مكافحة غسيل الأموال في المصارف السودانية بالتطبيق على بنك النيلين وتمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي ما هو الدور المنوط بالمصارف في مكافحة عمليات غسيل الأموال وما الإجراءات المتبعة. هدفت الدراسة إلى معرفة المعوقات التي تواجه المصارف العاملة في السودان في مكافحه غسيل الأموال. واستخدم فيه المنهج الوصفي للإلمام بموضوع الدراسة وتقديم تفصيلات عن أهم جوانبها باستخدام الأدوات والمراجع المتوفرة من كتب ودراسات سابقة وشملت العينة (270) موظفا وهم موظفو البنوك والمصارف عموما وخصوصا (بنك النيلين) وتضمنت الاستبانة عبارات وفقرات حسب الفروض (من إعداد الباحث) تم تصميمها وبناؤها وفق برنامج ليكارت الخماسي، وتم تحليل بيانات الدراسة بواسطة الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) وتم تقسيم الدراسة إلي خمسة فصول حيث جاء الفصل الأول يحتوي علي مفهوم غسيل الأموال وتطرق البحث في الفصل الثاني للأضرار والمخاطر الاقتصادية الناجمة عن عمليات غسيل الأموال وجاء الفصل الثالث غسيل الأموال وفقد الموارد المالية ومخاطره التشغيلية والقانونية واحتوى الفصل الرابع للبحث على إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتقويمها والفصل الخامس الدراسة الميدانية وتوصلت الدراسة إلي أهم النتائج منها يؤثر غسيل الأموال علي الاقتصاد القومي تأثيراً مباشراً مما ينتج عنه ضعف الاقتصاد القومي، إجراءات مكافحة غسيل الأموال داخل البنك صارمة وحازمة جدا. ويتجنب البنك كافة العمليات المشبوهة والعمليات المشكوك فيها والعملاء المشبوهين وتوصلت الدراسة إلي عدة توصيات منها: ضرورة توحيد التشريعات في مختلف الدول، وتفعيل التعاون بينها بوضع الاعتبارات السياسية جانبا، حيث يكون إلزام قانوني للتبليغ عن العمليات المشبوهة، وضع برنامج تدريبي في القطاع المالي والمصرفي، يمكن من خلاله تأهيل موظفي البنوك والمؤسسات المالية، مكافحة هذه الظاهرة من المنبع وذلك بتشريع قوانين صارمة ورادعة لمكافحة المصادر غير الشرعية للأموال، المستوى التنظيمي ويتمثل في إصدار الأنظمة والقوانين لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال، وتفعيل دور الجهات المعنية ويجب على البنك التحقق من المستفيد الحقيقي لمعرفة مصدر الأموال. |
---|