الضوابط القانونية لتطبيق التشريعات الجنائية : دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | محمد، علي هاشم علي (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | ابن عوف، طارق حسن (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 155 |
| رقم MD: | 845254 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
152
| المستخلص: |
تناولت الدراسة الضوابط القانونية للتشريعات الجنائية، وجاء أسباب إختيار الدراسة لحاجة التشريعات الوضعية لعلم المقاصد وأحكام الضوابط لاستيعاب ما ازدحم به الواقع من مستجدات كثيرة ومتسارعة ومتداخلة في مختلف شئون الحياة والتي تستوجب التعديل والتغيير والتطوير المستمر. استوجبت دراسة هذا الجانب القانوني المهم. للكشف عن مقصد المشرع ومراعاته في الفهم والتطبيق. تتمثل مشكلة الدراسة لم يضع المشرع القانون عبثا أو اعتباطا وإنما ابتغي هدفا من ورائه وغاية. وسببا وقصدا. غير أن عناية فقهاء التشريع بمقاصدهم أقل بكثير مما هو عند أهل الشريعة الإسلامية. وذلك لأن الداعي الذي قام عند فقهاء الشريعة الإسلامية لم يقم عند أهل القانون وبيان ذلك قابلية التشريع الوضعي للتعديل المستمر مقارنة بصلاحية الشريعة لكل عصر هذا بجانب أن إهمال أعمال الضوابط القانونية فى التشريعات الوضعية عمدا أو يجعل من التشريع معيبا شكلا أو موضوعا. تكمن أهمية الدراسة في التساؤل عن ماهية الضوابط التي يجب على الشارع الالتزام بها عند وضعه نصوص التشريع الجنائي، فإذا كانت سلطة الشارع التقديرية فى التدخل بالتجريم والعقاب تتسم بالاتساع، فإن سلطته فى صياغة هذه النصوص ليست كذلك. وتهدف الدراسة إلى معرفة الضوابط القانونية لتطبيق التشريعات الجنائية، ومعرفة وخصائص التشريع الجنائي في الفقه الإسلامي والقانون، وبيان وظيفة التشريع الجنائي الإسلامي في حماية الحقوق، وإرساء مفهوم الضوابط القانونية لتطبيق التشريعات الجنائية. ودراسة التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقوانين الوضعية بالأخص القانون السوداني. واستخدام الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي حيث استعرض آراء الفقهاء المسلمين وأدلتهم في ذلك، ثم تحليل هذه الآراء ومناقشتها للوصول للرأي الراجح منها المستند إلى دليل ومن ثم مقارنته بما جاءت به بعض التشريعات العربية أو غيرها. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان بخلاف التشريعات الوضعية التي تحتاج إلى التعديل والتطور المستمر لمواكبة المصلحة العامة وحاجة المجتمع، لكل من السلطة التنفيذية أو الشريعة حق اقتراح القوانين أو تعديلها على أن تعرض على البرلمان، عند وضع تشريع يحكم الأفراد أو المجتمعات لابد من ووجود ضوابط شكلية أخرى موضوعية تحكم ذلك التشريع، أحكام التشريع الجنائي الإسلامي فيها من الدقة والشمول للإحكام التي يجب من خلالها محاسبة الجناة على ارتكابهم لأي جريمة يرتكبونها. وقد خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها: ضرورة العمل على إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة في التشريعات الجنائية، وتفعيل عمل المحاكم الجنائية ودورها في الرقابة على دستورية القوانين فى ضوء تطورات العملية السياسية فى السودان. والعمل على تعزيز استقلالية القضاء السوداني وفقا للأحكام القضائية والدستورية لما لذلك من أثر على الحياة السياسية فى السودان، وضرورة تحديد المركز القانوني لكل من التشريع ومصدرها منعا للازدواجية كما هو الحال فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع الوضعي، وضرورة الإهتمام بالعلوم القانونية والعلوم المساعدة المتمثلة في علم الاجتماع وعلمي الإجرام والعقاب لإعداد سياسة جنائية مستنبرة كضابط من ضوابط التشريع. |
|---|
عناصر مشابهة
-
العدالة التصالحية للإحداث في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الحراحشة، شادي عبدالله هاشم منشور: (2017) -
المسؤولية الجنائية المدنيةالمترتبة على تسجيل ونشر صور الاعتداء: دراسة فقهية مقارنة بالقانون الأردنى والكويتى
بواسطة: الصالح، علي سليمان علي سليمان منشور: (2019) -
أثر المصلحة على العقوبة في التشريع القانوني: دراسة مقارنة بين القانون العراقي والأردني
بواسطة: عبدالله، حاتم مبروك منشور: (2023) -
السياسة الجنائية في تنفيذ العقوبات الأصلية: دراسة مقارنة
بواسطة: إبراهيم، محمد إسماعيل منشور: (2017) -
المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري : دراسة مقارنة
بواسطة: القطري، محمد نصر محمد منشور: (2014)
