ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى خضوع عقارات الدولة للتقادم المكسب: دراسة مقارنة بين القانون الفلسطيني والتونسي

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: سعد، عمر خضر يونس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع60
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 6 - 26
DOI: 10.12816/0047006
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 847522
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن مدى خضوع عقارات الدولة للتقادم المكسب من خلال القانون الفلسطيني والتونسي. استخدم البحث المنهج التحليلي المقارن. واشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول قدم فكرة التقادم المكسب، وقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: لمحة تاريخية عن التقادم المكسب، والمطلب الثاني: تعريف التقادم المكسب، والمطلب الثالث: مبررات التقادم المكسب، والمطلب الرابع: نطاق التقادم المكسب. والمبحث الثاني تتبع شروط التقادم المكسب، وهما: الحيازة القانونية، والمدة القانونية. وأبرز المبحث الثالث تقادم عقارات الدولة، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: أملاك الدولة والتقادم المكسب، والمطلب الثاني: أملاك الهيئات العامة والتقادم المكسب. وأظهرت نتائج البحث أن العقارات العامة سواء كانت للدولة أو لأحدى هيئاتها العامة لا يجوز كسب ملكيتها بالتقادم المكسب سواء في القانون الفلسطيني أو التونسي، بينما في العقارات الخاصة المملوكة للدولة أو لإحدى هيئاتها العامة لم يتفق التشريعان، فالمشرع الفلسطيني اعتبر أن العقارات الخاصة والمملوكة للدولة أو لإحدى هيئاتها العامة تعامل مثل أملاك الدولة العامة، وبالتالي لا يجوز كسبها بالتقادم مطلقاً. وأوصى البحث بضرورة أن يكون المشرع التونسي واضحا ًفيما يتعلق بأملاك الدولة الخاصة، وذلك بالسماح بخضوع أملاك الدولة الخاصة للتقادم المكسب. والعمل على أن يسمح المشرع الفلسطيني بخضوع هذا النوع من العقارات للتقادم المكسب، وذلك أسوة بالعقارات الخاصة بالأفراد حيث أن كلاهما يخضع لنفس الأحكام القانونية بيعا ًوشراءً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615