| LEADER |
03580nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1603144 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0047006
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a سعد، عمر خضر يونس
|q Saad, Omar Khedr Younes
|e مؤلف
|9 455289
|
| 245 |
|
|
|a مدى خضوع عقارات الدولة للتقادم المكسب:
|b دراسة مقارنة بين القانون الفلسطيني والتونسي
|
| 260 |
|
|
|b صلاح الدين دكداك
|c 2017
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 6 - 26
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى الكشف عن مدى خضوع عقارات الدولة للتقادم المكسب من خلال القانون الفلسطيني والتونسي. استخدم البحث المنهج التحليلي المقارن. واشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول قدم فكرة التقادم المكسب، وقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: لمحة تاريخية عن التقادم المكسب، والمطلب الثاني: تعريف التقادم المكسب، والمطلب الثالث: مبررات التقادم المكسب، والمطلب الرابع: نطاق التقادم المكسب. والمبحث الثاني تتبع شروط التقادم المكسب، وهما: الحيازة القانونية، والمدة القانونية. وأبرز المبحث الثالث تقادم عقارات الدولة، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: أملاك الدولة والتقادم المكسب، والمطلب الثاني: أملاك الهيئات العامة والتقادم المكسب. وأظهرت نتائج البحث أن العقارات العامة سواء كانت للدولة أو لأحدى هيئاتها العامة لا يجوز كسب ملكيتها بالتقادم المكسب سواء في القانون الفلسطيني أو التونسي، بينما في العقارات الخاصة المملوكة للدولة أو لإحدى هيئاتها العامة لم يتفق التشريعان، فالمشرع الفلسطيني اعتبر أن العقارات الخاصة والمملوكة للدولة أو لإحدى هيئاتها العامة تعامل مثل أملاك الدولة العامة، وبالتالي لا يجوز كسبها بالتقادم مطلقاً. وأوصى البحث بضرورة أن يكون المشرع التونسي واضحا ًفيما يتعلق بأملاك الدولة الخاصة، وذلك بالسماح بخضوع أملاك الدولة الخاصة للتقادم المكسب. والعمل على أن يسمح المشرع الفلسطيني بخضوع هذا النوع من العقارات للتقادم المكسب، وذلك أسوة بالعقارات الخاصة بالأفراد حيث أن كلاهما يخضع لنفس الأحكام القانونية بيعا ًوشراءً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a حقوق الملكية
|a التشريعات والقوانين
|a التشريعات المغربية
|a التنمية البلدية
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 001
|l 060
|m ع60
|o 0419
|s مجلة الفقه والقانون
|t Journal of Fiqh and Law
|v 000
|x 2336-0615
|
| 856 |
|
|
|u 0419-000-060-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 847522
|d 847522
|
