ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التغير الاجتماعي وتشريعات الأح...>الوصف

التغير الاجتماعي وتشريعات الأحوال الشخصية في المجتمع المصري

العنوان المترجم: Social Change and Personal Status Legislation in Egyptian Society
المصدر: مجلة البحث العلمي في الآداب
الناشر: جامعة عين شمس - كلية البنات للآداب والعلوم والتربية
المؤلف الرئيسي: طه، أمل أبو الخير أبو الخير (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Taha, Aml Abu Alkhair Abu Alkhair
مؤلفين آخرين: ونيس، سامية قدري (م. مشارك) , عبدالمنعم، سهير (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع17, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 486 - 505
DOI: 10.21608/JSSA.2018.11316
ISSN: 2356-8321
رقم MD: 847724
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
الضبط الاجتماعي | التغير الاجتماعي | المجتمع المصري | قانون الأحوال الشخصية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

111

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على التغير الاجتماعى وتشريعات الأحوال الشخصية في المجتمع المصرى. واستخدمت الدراسة التحليل السوسيولوجى التاريخى لدراسة العلاقة بين القانون والسياق الاجتماعى. وتبنت الدراسة الاتجاه النسوى والدفاع عن قضايا المرأة والجهود المبذولة في الارتقاء بقضايا المرأة وخاصة قوانين الأحوال الشخصية. وكشفت الدراسة عن مدى تأثر قوانين الأحوال الشخصية بالعديد من العوامل والتغيرات الاجتماعية التي مر بها المجتمع المصرى، ومدى ارتباطها بالسياق الاجتماعى للمجتمع باعتبارها تمس شأن الأسرة المصرية بكونها النواة الأولى للمجتمع وأساس تكونه الاجتماعى. وختاما توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة كبيرة بين المطالب النسائية والطالب الوطنية السياسية وإن اختلفت من فترة إلى أخرى؛ فالحركة النسائية تسعى إلى تحقيق مطالبها من خلال العمل السياسى والتأثير على قرارات الدولة وصانعى القرار لإحداث تغيرات قانونية، كما أن تبنى الدولة لقضايا المرأة ونشاط الحركة النسائية يجعل طرح القضايا أكثر سهولة وقبولا. وأوصت الدراسة بضرورة إعمال العقل لمواجهة مشكلاتنا المجتمعية، والاستفادة من الشريعة الإسلامية بما يخدم مصلحة الأفراد ويعمل على حل المشكلات دون التقيد بمذهب أو رأى معين، وضرورة الاهتمام بمراجعة القوانين بشكل مستمر من أجل معالجة القصور التي يثبتها التطبيق العملى لها وما يثبته الواقع الاجتماعى تجاه القانون. كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على تقنين قوانين الأحوال الشخصية وتدوينها في قانون أو مدونة واحدة نجمعها من أجل تسهيل الرجوع إليها سواء من الأفراد العاديين أو المتخصصين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2356-8321

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.