المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تقييم أداء حي المعادي. فقد نص قرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 122 لسنة 2015 في مادته الأولى على أن "يتم العمل بشأن معايير وآليات التطوير التنظيمي للجهاز الإداري للدولة بالنظام المرفق من قبل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووحدات الجهاز الإداري للدولة". واستعرضت الدراسة أهم معايير وآليات التطوير التنظيمي لوحدات الجهاز الإداري للدولة، ورأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول التقسيمات التنظيمية المدرجة به في الواقع الفعلي. وخلصت الدراسة إلى أن الهيكل التنظيمي القائم والجاري العمل به يخالف تماما الهيكل التنظيمي المعتمد حيث تبين أن هناك عدد من التقسيمات التنظيمية ليس لها أساس من الواقع. وبالتالي قام حي المعادي باستخدام هذا الهيكل غير المعتمد في تسيير العمل اليومي ويعد مخالفا لكل الأعراف المعمول بها في هذا الشأن، إضافة إلى أن أية تعديلات على الهيكل التنظيمي لم ينم عرضها على السلطة المختصة وغير معتمد من الجهاز ومخالفة لما ورد بالقانون رقم (18) لسنة 2015 ومخالفة لمعايير الترتيب والتنظيم تعتبر ليس لها أساس ولا يعتد بها. وأوصت الدراسة بضرورة التعرف على مدي إمكانية تثبيت العاملين المتعاقدين بحي المعادي الذين مضى على تعاقدهم بالجهة ثلاث سنوات بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية حيث أنهم يقومون بأعمال وظيفية فعلية في الإدارة المختلفة بحي المعادي كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|