المصدر: | التنمية الإدارية |
---|---|
الناشر: | الجهاز المركزي المصري للتنظيم والادارة |
مؤلف: | مصر. الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. الإدارة المركزية للبحوث (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س34, ع156 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 14 - 18 |
رقم MD: | 848731 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرض المقال قانون الخدمة المدنية ومكافحة الفساد. وأشار إلى خطوات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحديث قواعد البيانات القومية تجنباً لفتح الباب في التلاعب بالبيانات والمعلومات ومن هذه الخطوات، قاعدة العمالة والأجور التي يستهدف من وراءها توفير البيانات والمعلومات والتقارير التي يعتمد عليها متخذي القرار عند اتخاذ قرارات بشأن أعداد العاملين وحالتهم الوظيفية (قائمين بالعمل-غير قائمين بالعمل-بيانات التدرج الوظيفي-التدرج المالي-الدورات التدريبية-الجزاءات-تقارير الكفاية تاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش)، كما ألقي الضوء على ما جاء في قانون الحماية المدنية ولائحته التنفيذية من ضوابط وأحكام معنية في المقام الأول بمكافحة الفساد ومواجهته بصورة أكثر عملية، وذلك من خلال التعرف على آليات مؤسسية لتطوير أداء الخدمة المدنية بما تشمله من مجلس الخدمة المدنية ولجان الموارد البشرية، ثم وضع الضوابط الدقيقة والمحكمة لنظام التعيين في الجهاز الإداري للدولة ترسيخا لقيم النزاهة والشفافية، ووضع آليات محكمة لتقويم الأداء، ووضع منظومة عادلة للأجور، وضمان الأداء الكفء عبر وضع ضوابط لضمان سلوك وظيفي متميز. وقد خلص المقال إلى أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية مثلاً بعداً مهماً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، إذ جاءت نصوصهما متوافقة مع ما ورد في هذه الاستراتيجية من ناحية وما طالبت به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي قامت مصر بالتوقيع عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|