المصدر: | التنمية الإدارية |
---|---|
الناشر: | الجهاز المركزي المصري للتنظيم والادارة |
المؤلف الرئيسي: | أبوطالب، مدحت (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س34, ع156 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 20 - 22 |
رقم MD: | 848741 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
ألقي المقال الضوء على الخدمة المدنية اللبنة الأولي للقضاء على الفساد، وذلك من خلال الإشارة إلى مفهوم الفساد الإداري، وأسباب الفساد في مصر والمتمثلة في أسباب اقتصادية مثل انخفاض مستوي الدخول وتفاوتها، وأسباب إدارية مثل وجود قصور في الهياكل التنظيمية للجهاز الإداري للدولة. كما أوضح المقال طرق مكافحة الفساد في القانون رقم 81 لسنة 2016 ومنها، قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يقوم على فلسفة جديدة مفادها أن الخدمات مقدمة للشعب وبالتالي يجب تقديمها بأعلى درجة من الكفاءة والجودة والتيسير وهو الهدف من وجود الجهاز الإداري للدولة ومن القانون الذي ينظمه، وأن تنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالدولة هي وسيلة وليست غاية فالغاية هي خدمة الشعب. كما تطرق المقال إلى النصوص القانونية المكافحة للفساد بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتي تتمثل في النصوص المتعلقة بالوظيفة العامة، والنصوص المتعلقة بالتدريب والتأهيل، والنصوص المتعلقة بالتعيين، والنصوص المتعلقة بتقويم الأداء، والنصوص التي تقضي على تفاوت الأجور، والنصوص التي تعزز الالتزام والمحاسبة مثل اختصار الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف إلى سبع عقوبات من إحدى عشرة عقوبة ومنها، الإنذار والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة. وجاءت خاتمة المقال موضحة أن الجهاز يعد من أكبر بيوت الخبرة في المجال الإداري وبفضل قيادته الرشيدة وحرص العاملين به في كافة وحداته له دور فعال في مكافحة الفساد وعلى كامل الاستعداد لتحمل مسئولية المهام الثقيلة التي أسندت له بمقتضي القانون السابق ذِكره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|