المصدر: | مجلة منازعات الأعمال |
---|---|
الناشر: | هشام الاعرج |
المؤلف الرئيسي: | كسبري، شادي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع23 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 6 - 18 |
DOI: |
10.12816/0036847 |
ISSN: |
2508-9293 |
رقم MD: | 849431 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن التعويض والرقابة على قرارات الاستملاك من أجل المنفعة العامة وفقا لقانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 والقانون المقارن. واستندت الدراسة على فقرتين، ركزت الفقرة الأولي على التعويض عن الاستملاك، من حيث المحكمة المختصة، ضوابط تقدير بدل التعريض، الاستثناءات الواردة على استحقاق صاحب الأرض للتعويض، آثار دفع بدل التعويض. وتطرقت الفقرة الثانية إلى الرقابة القضائية على قرارات الاستملاك، من حيث مميزات الرقابة القضائية على قرارات الاستملاك، الاختصاص القضائي في مراقبة مشروعية قرار الاستملاك وحدوده. وأشارت خاتمة الدراسة إلى أن الاستملاك يعد وسيلة اعتبارية تلجأ اليها الإدارة من أجل الحصول على الأراضي ويرد على أقدس حقوق الإنسان وهو حق الملكية، وتعنى أغلب الدساتير بحماية حق الملكية وتنظيم الاستملاك ليكون وفقا لتعويض عادل حسب القانون، وهناك أوجه شبه بين الاستملاك وغيره، إلا أنه لا يجوز الخلط في ذلك لخصوصية كل امتياز عن الآخر، ويرد الاستملاك على الأرض استملاكا مطلقا أو على حق التصرف أو الارتفاق وأي من الحقوق الأخرى فيها أو عليها، وفرض أي حق من حقوق الارتفاق أو أي قيد من القيود على ممارسة أي حق من الحقوق المتفرعة عن ملكيتها. وأوصت الدراسة بضرورة تعديل المادة السابعة من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 والتي جاء فيها أن نشر القرار وفقا للمادة الخامسة يعتبر بينة قاطعة على أن المشروع الذي يراد استملاكه هو مشروع للمنفعة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2508-9293 |