الرقابة القضائية على قرارات الاستملاك في القانون الأردني : دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي و المصري و اللبناني
| العنوان بلغة أخرى: |
The Judicial Control on Land Appropriation in the Jordanian Law : Acomparative Study With the frence, Egyptian and Lebanece Laws |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الخريشا، خالد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الحافظ، هاشم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2007
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 340 |
| رقم MD: | 559851 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
373
| المستخلص: |
تبرز أهمية الاستملاك من خلال مساسه بأهم الملكيات الفردية، وهي الملكية العقارية التي تحظى بالكثير من الحماية الدستورية في دول العالم المختلفة، ومن المعلوم أن الاستملاك هو من مواضيع القانون الإداري الخاص ، والذي يتمثل بنزع الملكية الخاصة للعقارات للمصلحة العامة ، وهو من امتيازات الإدارة التي تمارسها عن طريق سلطتها التقديرية . تظهر أهمية الموضوع في ضرورة التوفيق بين مصلحتين الأولى هي المصلحة الخاصة التي لا يجوز التضحية بها إلا ضمن حدود ضيقة فالمواطنون سواء أمام القانون، فليس من العدل أن يتحمل صاحب العقار المستملك أعباء المنفعة العامة وحده فلا بد للمشرع عند تنظيمه لهذه المسألة من وضع قواعد لتمكين الإدارة من ممارسة حقها بنزع ملكية الأفراد استثناءً على قاعدة الحماية القانونية للملكية الخاصة. أما المصلحة الثانية فهي المصلحة العامة المتمثلة بتلبية حاجة الإدارة الضرورية للعقارات لإقامة المشروعات العامة عليها من أجل النفع العام. وبما أن العقارات التي يتم استملاكها هي من الأملاك الخاصة للمواطنين تقوم الإدارة بإصدار قرار يسمى في الغالب قرار الاستملاك من أجل تحويلها إلى أملاك عامة. ولما كانت الإدارة تتصرف في ظل مبدأ المشروعية كان لابد من رقابة قضائية حازمة، وهي موضوع هذا البحث الذي هو الرقابة القضائية على قرارات الاستملاك . تناول الباحث هذه الدراسة إضافة إلى التمهيد في أربعة فصول وهي على النحو التالي ......... بدأ الباحث أطروحته بالتمهيد :- الذي تناول فيه تعريف حق الملكية وتطوره التاريخي ووسائل حمايته والقيود الواردة عليه والتي من ضمنها الامتياز الذي منح للإدارة وهو استملاك العقارات الخاصة للمصلحة العامة ، إضافة لذلك فقد احتوى التمهيد على طرق اكتساب الملكية العامة . في الفصل الأول :- قام الباحث فيه بتعريف الاستملاك وشروطه وماهية قرار الاستملاك وأركانه وموقعه من نظرية القانون الإداري . و في الفصل الثاني :- درس الباحث الدعوى الخاصة بإلغاء قرارات الاستملاك والقضاء الذي ينظر هذه الدعوى وشروط هذه الدعوى وميعاد رفعها والجهة التي تقام عليها هذه الدعوى. وفي الفصل الثالث :- فقد تعرض الباحث فيه لأوجه الإلغاء في قرارات الاستملاك فبدأ أولاً بعيب عدم الاختصاص وبعده عيب الشكل والإجراءات ومن ثم تعرض الباحث لعيب المحل ( مخالفة القانون) في قرارات الاستملاك تم عيب الغاية، وختم الباحث هذا الفصل بعيب السبب الذي قد يشوب قرارات الاستملاك. أما في الفصل الرابع والأخير:- تعرض الباحث إلى دعوى التعويض عن قرار الاستملاك من حيث أساس هذا التعويض ومحل دعوى التعويض ، وتاريخ تقدير التعويض وكذلك إلى الأسس الخاصة بتقدير التعويض والنتيجة المترتبة على هذه الدعوى وختم الباحث هذا الفصل بدراسة مدى دستورية الربع القانوني (المجاني ). وأخيرا أورد الباحث أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها من خلال هذه الأطروحة . |
|---|
عناصر مشابهة
-
إعلان النفع في عملية الاستملاك ورقابة القضاء عليه : دراسة مقارنة الأردن - فرنسا - مصر
بواسطة: الجبوري، ماهر صلاح علاوي منشور: (2017) -
الرقابة القضائية على الاستملاك في القانون الأردني
بواسطة: العبادي، محمد وليد حامد منشور: (2008) -
الرقابة القضائية على قرارات التحكيم الوطنية والدولية دراسة مقارنة
بواسطة: الخريشا، تمارا محمود جمال منشور: (2008) -
رقابة القضاء العادي لشرعية القرارات الإدارية: دراسة مقارنة (سوريا، مصر، فرنسا)
بواسطة: إسماعيل، محمد سعيد أحمد منشور: (2016) -
دور محكمة الاستئناف المختصة في الرقابة على إجراءات التحكيم السابقة على صدور حكم التحكيم: دراسة في القانون الأردني
بواسطة: المبيضين، نادية عبدالسلام منشور: (2005)
