ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعويض والرقابة على قرارات الاستملاك من أجل المنفعة العامة: وفقا لقانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 والقانون المقارن

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: كسبري، شادي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أبريل
الصفحات: 6 - 18
DOI: 10.12816/0036847
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 849431
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
LEADER 03333nam a22002177a 4500
001 1604914
024 |3  10.12816/0036847 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 456428  |a كسبري، شادي  |e مؤلف 
245 |a التعويض والرقابة على قرارات الاستملاك من أجل المنفعة العامة:  |b وفقا لقانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 والقانون المقارن 
260 |b هشام الاعرج  |c 2017  |g أبريل 
300 |a 6 - 18 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى الكشف عن التعويض والرقابة على قرارات الاستملاك من أجل المنفعة العامة وفقا لقانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 والقانون المقارن. واستندت الدراسة على فقرتين، ركزت الفقرة الأولي على التعويض عن الاستملاك، من حيث المحكمة المختصة، ضوابط تقدير بدل التعريض، الاستثناءات الواردة على استحقاق صاحب الأرض للتعويض، آثار دفع بدل التعويض. وتطرقت الفقرة الثانية إلى الرقابة القضائية على قرارات الاستملاك، من حيث مميزات الرقابة القضائية على قرارات الاستملاك، الاختصاص القضائي في مراقبة مشروعية قرار الاستملاك وحدوده. وأشارت خاتمة الدراسة إلى أن الاستملاك يعد وسيلة اعتبارية تلجأ اليها الإدارة من أجل الحصول على الأراضي ويرد على أقدس حقوق الإنسان وهو حق الملكية، وتعنى أغلب الدساتير بحماية حق الملكية وتنظيم الاستملاك ليكون وفقا لتعويض عادل حسب القانون، وهناك أوجه شبه بين الاستملاك وغيره، إلا أنه لا يجوز الخلط في ذلك لخصوصية كل امتياز عن الآخر، ويرد الاستملاك على الأرض استملاكا مطلقا أو على حق التصرف أو الارتفاق وأي من الحقوق الأخرى فيها أو عليها، وفرض أي حق من حقوق الارتفاق أو أي قيد من القيود على ممارسة أي حق من الحقوق المتفرعة عن ملكيتها. وأوصت الدراسة بضرورة تعديل المادة السابعة من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 والتي جاء فيها أن نشر القرار وفقا للمادة الخامسة يعتبر بينة قاطعة على أن المشروع الذي يراد استملاكه هو مشروع للمنفعة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الأنشطة الاقتصادية  |a المنفعة العامة  |a التعويضات العقارية  |a الرقابة القضائية  |a حق الملكية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |l 023  |m ع23  |o 1647  |s مجلة منازعات الأعمال  |t Journal of Business Disputes  |v 000  |x 2508-9293 
856 |u 1647-000-023-001.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 849431  |d 849431