المصدر: | مجلة البحوث القانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة مصراتة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | تواتى، محفوظ على (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س4, عدد خاص |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | سبتمبر |
الصفحات: | 309 - 331 |
رقم MD: | 849567 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سعي البحث إلى التعرف على أحكام ترقية الموظف العام في القانون الليبي دراسة في نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2010. وقسم البحث إلى مطلبين: تناول المطلب الأول ماهية الترقية وذلك من خلال فرعين: وذكر الفرع الأول شروط الترقية وذلك من خلال أن يكون قد أمضي المدة المقررة كحد أدني للترقية، وقد حددت اللائحة التنفيذية هذه المدة، بحيث ميز المشرع اللائحي بين الوظائف بحسب الدرجات الوظيفية، كما أن الترقية إحدى وسائل الوظائف العامة، ولما كان ذلك فإنه يرقي إلى أي وظيفة ذات الشروط الفنية والعلمية فيمن يراد تعيينه لأول مرة في ذات الوظيفة. وارتكز الفرع الثاني على أثر الترقية على مزايا الموظف المالية ومنها المرتب بحيث أن الترقية تمثل زيادة في مرتب الموظف تستحق هذه الزيادة بعد صدور قرار الترقية. وكشف المطلب الثاني عن الضمانات المقررة لترقية الموظف العام وذلك من خلال فرعين: أوضح الفرع الأول الضمانات الإدارية. واشتمل الفرع الثاني على الضمانات القضائية. واختتم البحث موضحاً أن المشرع الليبي من خلال تنظيمه للوظائف العامة في الدولة من خلال قانون العمل واللوائح التنفيذية حاول تنظيم الإدارة العامة من خلال تنظيم الوسيلة البشرية (الموظفون العامون) وذلك بتنظيم الامتيازات الممنوحة لهم من علاوات وترقيات إضافة إلى تنظيم القواعد القانونية المقررة لحماية حقوقهم وحمايتها في مواجهة سلطان الإدارة العامة. وأوصى البحث بضرورة تفعيل أجهزة الرقابة الإدارية، وإعادة تفعيل وزارة الخدمة المدنية لتعنى بشؤون الوظيفة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|