المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة موضوع تعليل القرار التأديبي في الوظيفة العمومية بالمغرب، حيث أن التشريعات الوطنية ترمي إلى كفالة مجموعة من الحقوق التي هي من صميم مضامين المواثيق والمعاهدات الدولية في هذا السياق، إلى جانب ضمانة التعليل. وأخذا بعين الاعتبار حماية حق الموظف في حالة وقوع مخالفة تأديبية، من تعليل القرار التأديبي سارعت مجموعة من التشريعات الحديثة، وعلى رأسها المشرع المغربي، في إقرار مبدأ التعليل الإلزامي، إلا في حالات استثنائية نص عليها المشرع المغربي، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف والمرامي، سواء بالنسبة للإدارة أو بالنسبة للموظف العام. وخصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، من أبرزها أن التعليل في القرار التأديبية مسألة لا محيد عنها لضمان حق الموظف، بالإضافة إلى الاجتهاد القضائي نحى منحى الإلزام في التعليل، ولبلوغ هذه النتائج سلكت الدراسة مناهج الوصف والتحليل والاستقراء.
|