المصدر: | مجلة منازعات الأعمال |
---|---|
الناشر: | هشام الاعرج |
المؤلف الرئيسي: | عادل، الداودي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع27 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 120 - 135 |
DOI: |
10.12816/0041939 |
ISSN: |
2508-9293 |
رقم MD: | 849606 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
عرض البحث دور القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والمجالس المنتخبة. اشتمل البحث على مطلبين، وهما: المطلب الأول: رقابة القضاء الإداري على أجهزة المجالس الجهوية، وتناول هذا المطلب فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: الرقابة على أعضاء مجلس الجهة، حيث حلت المحاكم الإدارية محل سلطات الوصاية في توقيع الجزاءات التأديبية على أعضاء مجلس الجهة، في حالة إخلالهم بمهامهم سواء الرئيس أو نوابه أو باقي الأعضاء، حيث أصبح العزل والتوقيف يتم بمقتضى حكم قضائي بدل قرار إداري كما كان سابقاً. الفقرة الثانية: حل مجلس الجهة، فأصبح حل مجلس الجهة أو توقيفها يتم بمقتضى حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية، عكس ما كان عليه في السابق، إذ كان حل مجلس الجهة يتم عن طريق مرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية، وهذا المستجد يشكل ضمانة لاستقلالية هذه المجالس واستمرارها إذ لم تعد تحت وطأة سلطات الوصاية. المطلب الثاني: رقابة القضاء الإداري على أعمال المجالس الجهوية، وفيه فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: رقابة المشروعية، فعرفت الرقابة على مداولات مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى عدة تطورات إذ تم التقليص من الرقابة الإدارية لصالح الرقابة القضائية على أعمال المجالس، ولم يعد للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية السلطة التقديرية في مواجهة أعمال هذه المجالس، بل لابد من اللجوء إلى المحاكم الإدارية لإعطاء كلمتها في كل نزاع. الفقرة الثانية: رقابة الشرعية. واختتم البحث مشيراً إلى أن المقتضيات القانونية المنظمة للجهة عبرت عن رغبة المشرع في الانتقال من المفهوم التقليدي للوصاية، إلى مفهوم متطور يعتمد على إشراك القضاء في الرقابة على الجماعات الترابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2508-9293 |