ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر التحولات الاقتصادية على ال...>الوصف

أثر التحولات الاقتصادية على النظرية العامة للالتزام: مبادئ مؤسسة للعقد ما بين الثابت والمتغير في التشريع المغربي نموذجا

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: غيوان، عبدالكريم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 136 - 161
DOI: 10.12816/0041940
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 849609
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التحولات الاقتصادية | العقود القانونية | نظرية الالتزام | القانون المغربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

133

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن أثر التحولات الاقتصادية على النظرية العامة للالتزام مبادئ مؤسسة للعقد ما بين الثابت والمتغير في التشريع المغربي نموذجاً. واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي. وقسمت الدراسة إلى محورين، تناول الأول المبادئ الكلاسيكية لنظرية العقد والتي تمثلت في مبدأ سلطان الإرادة، مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ومبدأ نسبية العقود. وتطرق الثاني إلى الأسس الحديثة للمبادئ العقد في ظل التحولات الاقتصادية والتي تمثلت في قصور مبدأ سلطان الإرادة أمام التحولات الاقتصادية من خلال العقد بين الرضائية والشكلية، وقع التحولات الاقتصادية على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وتجليات انهيار مبدأ نسبية العقود على أثر التحولات الاقتصادية والتي اشتملت على أهم التطبيقات القانونية لامتداد أثر العقد، ودور الاجتهاد القضائي في تجاوز مبدأ نسبية العقود "امتداد شرط التحكيم نموذج. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن القانون يعتبر ابن بيئته فكلما تقدم الزمن وتطورت معه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصناعية إلا وكان لزاماً على التشريعات المعاصرة مسايرة هذه التحولات من خلال تحين وعصرنة قوانينها لتلاءم متطلبات العصر قصد تسهيل المعاملات البشرية وحماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية تحقيقاً لقواعد العدالة والأنصاف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.