ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قول الصحابى "أمرنا أو نهينا" بين الرفع والوقف

المصدر: مجلة العلوم الشرعية
الناشر: الجامعة الأسمرية الإسلامية - كلية العلوم الشرعية بمسلاتة
المؤلف الرئيسي: الكاسح، عبدالفتاح المبروك (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: اكتوبر
الصفحات: 174 - 225
رقم MD: 850384
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث تقديم موضوع بعنوان" قول الصحابي: أمرنا أو نهينا " بين الرفع والوقف. اشتمل البحث على أربعة مباحث رئيسة. المبحث الأول تناول تعريف الصحابي وبيان فضل الصحابة، وقسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، وهما: المطلب الأول: تعريف الصحابي لغة، والمطلب الثاني: تعريف الصحابي اصطلاحاً، والمطلب الثالث: بيان فضل الصحابة. أما المبحث الثاني عرض آراء العلماء فى حجية أقوال الصحابة، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: تفاوت علم الصحابة في معرفة بعض الأحكام، والمطلب الثاني: قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر، والمطلب الثالث: إذا اختلف الصحابة في مسألة. والمبحث الثالث استعرض قول الصحابي (أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أنموذجاً)، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: أن ما ينقله الصحابي بهذه الصيغ يعد موقوفاً لا مرفوعاً، والمطلب الثاني: أن هذه الصيغة من الصحابي تجعله في حكم المرفوع. والمبحث الرابع قدم أمثلة تطبيقية، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: قول الصحابي (كنا نؤمر) و(يؤمرون)و(أمر)، و(أمرنا)، والمطلب الثاني: أمثلة علي قول الصحابي: نهينا أو ننهي. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: يجب الاحتياط في مثل هذه الصيغ وعدم إطلاق القول بالرفع في كل ما يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، ودعوي كون الحديث الموقوف مرفوعاً حكماً تختلف فيها الأنظار والاجتهادات، فليس كل من ادعي في حديث موقوف أنه مرفوع حكماً يكون صائباً. كما تبين أن فتاوى الصحابة واجتهاداتهم في بعض المسائل، بنيت على الاستقراء لأصول الشريعة وعموماً، فقد يظنها البعض من قبيل المرفوع وليست كذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة