ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







توظيف مؤشرات الرصد الحضري لقياس آثار التوسع العمراني وتوجهاته التخطيطية

المصدر: المدينة العربية
الناشر: منظمة المدن العربية
المؤلف الرئيسي: إمام، محمد السيد طلبة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع176
محكمة: لا
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 38 - 50
رقم MD: 850542
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد صاحب الوتيرة السريعة للتنمية الشاملة بالوطن العربي تغيرات سريعة في جميع مجالات التنمية، ويعتبر النمو العمراني والتطور السريع في درجة التحضر من أهم هذه التغيرات. وقد ظهرت معدلات التحضر السريع بصورة واضحة في المدن الرئيسية. لذلك تعد ظاهرة التحضر أحد أهم أشكال اتساع المدن، كما أن الدارس لظاهرة التوسع العمراني أو النمو العمران يسوف يتبين أنها ليست انعكاسا لرغبة كامنة في الاعتداء على الأرض، وإنما هي طبيعة لمقابلة "احتياج" حيوي ضاغط وملح لنمو عمراني يتوازن مع نمو سكاني لا يتوافق، ويعرف التوسع العمراني علي أنه الزيادة المستمرة في إعداد السكان سواء كان ذلك في سكن منتظم أو غير منتظم، وهذا ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأراضي. ولذلك لن يتأتى إصلاح منظومة التخطيط والتنمية للتوسع العمراني أو النمو العمراني إلا من خلال ترسيم الحدود المكانية للحيز العمراني والتي عملت معظم المدن العربي على تطبيقها لسببين أساسيين، وهما الحد من ظاهرة التوسع العمراني العشوائي وضبط عملية التنمية العمرانية المستقبلية لمناطق الامتداد لاستيعاب النمو العمراني السكاني المتوقع خلال فترة زمنية محددة وفقا لآثار ومؤشرات اقتصادية واجتماعية وعمرانية... الخ والتي تؤثر بدرجة وأخرى على النمو العمراني. وفي ظل الزيادة المطردة لأعداد السكان بالوطن العربي وسرعة التغيرات المحلية أو العالمية تصبح الحاجة إلى تطوير نظم معرفة قادرة على صنع القرارات الصحيحة في الوقت المناسب أمرا لازما وضروريا، لذا يكون نهج الرصد الحضري من أهم مقومات تطوير الإدارة الحضرية، هذا من الناحية الفلسفية والتوجه العام، أما من الناحية التطبيقية فإن ذلك يستلزم آلية فاعلة للتعرف على القضايا والتحديات منوها أن أبرز التحديات تتمثل في النمو الحضري وآليات السوق والكثافة السكانية. فصناع القرار تلزمهم المعلومات الدقيقة المصنفة التي تنبئ عن المشاكل والاحتياجات والإمكانات والأهداف في الحاضر والمستقبل، والتي من شأنها جعل القرار أكثر فاعلية في الاستجابة للمتطلبات التنموية حيث أن نجاح أي نظام مرهون بقدرته على تلبية الاحتياجات كما ونوعا.