| المستخلص: |
يعتبر نظام الإثبات المحرك الأساسي للدعوي الجزائية، والأساس الذي يقوم عليه قواعد الإجراءات الجزائية منذ بداية وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم فيها من السلطات القضائية بموجب الصلاحيات الممنوحة لها؛ إذ يستطع القاضي من خلاله توجيه الدعوي والسير بإجراءاتها وصولا إلى الحكم بها، وتقوم النظرية العامة للأثبات على مبدأ هام يتمثل بحرية إثبات المسائل الجزائية بالطرق جميعها، حيث يستطيع القاضي إثبات الدعوي الجزائية المنظورة أمامه بالطرق جميعها حسبما يملي عليه ضميره، ويستطيع الخصوم تقديم وسائل الإثبات التي يرون أنها مناسبة لدعم مراكزهم القانونية، على عكس ما هو عليه الحال في إثبات المسائل المدنية. ومن خلال بحث حرية الإثبات الجزائي، تم بيان أنظمة الإثبات كما أوردها الفقه وهي: نظام الإثبات القانوني أو المقيد، ونظام الإثبات الحر أو المطلق، ونظام الإثبات المختلط، وبيان موقف التشريع والقضاء من هذا المبدأ، ومبرراته، وعيوبه، ونطاقة والاستثناءات التي ترد عليه والقيود التي تحيط به، وموقف محكمة التمييز الأردنية من الرقابة على حرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي.
The proof system is considered the basic steering wheel of a criminal lawsuit. It is the foundation which criminal procedures are based upon from the beginning of the crime until the verdict is issued by the judicial authorities. Therefore, and in reference to the entrusted authorities in them, a judge is able to reach a verdict pertaining to the case. The general theory of proof is based upon an important principle which represents a multiplicity of proofs in criminal issues in contrast to civil issues, as a judge is able to confirm a lawsuit in accordance with his conscience at the time that disputers are able to present relevant means of proof to support their lawful position. Through the examination of the principle of the multiplicity of penal proofs, proof systems are illustrated as mentioned in jurisprudence as follows: The legal or the restrictive proof system, the absolute proof system, and the mixed proof system. In addition, the legislative and judiciary stance of this principle is stated along with its justifications, defects, range, exceptions, and restrictions. Moreover, the position of the Jordanian Distinction Court is stated in regard to monitoring the freedom of self-persuasion regarding the penal judge.
|
