ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحقوق والحريات العامة لدي الشباب في إفريقيا وأثرها في المشاركة المجتمعية : تشاد نموذجاً

المصدر: المؤتمر العالمي الثاني عشر للندوة العالمية للشباب الإسلامي: الشباب في عالم متغير
الناشر: الندوة العالمية للشباب الاسلامي
المؤلف الرئيسي: موسى، محمد البشير أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
مكان انعقاد المؤتمر: مراكش
رقم المؤتمر: 12
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: يناير
الصفحات: 287 - 350
رقم MD: 852051
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: يشهد عدد من المجتمعات المسلمة، وخاصة الإفريقية منها تحولات كبيرة لم تشهدها منذ الاستقلال، وذلك في اتجاه تعزيز الحقوق والحريات العامة، لبناء الدولة القانونية، وسط نداءات سياسية واجتماعية واسعة لتحقيق العدالة والمساواة في المجتمعات الإفريقية المختلفة، وضرورة إحداث تحولات حقيقية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لقيام الحكم الرشيد، وإشباع وتحقيق أمنيات وطموحات الشباب في العدالة والمساواة والعيش الكريم، والتعبير عن ذلك بعدد من الوسائل الحديثة عبر المظاهرات، والاحتجاجات النقابية، واحتجاجات مواقع التواصل الاجتماعي، وبتكوين كيانات ومؤسسات مجتمع مدني لتحقيق تلك الطموحات والآمال، والسعي لإلغاء مبدأ الحزب الواحد، والنظام العسكري، والأبوية الروحية التي عاشت القارة في أكنافها لعدة سنوات. وقد أثبتت التجارب العملية أنه لا توجد قوالب جاهزة للممارسة الديمقراطية في العالم وإفريقيا خصوصا، ولكن توجد دعائم وأعمدة للممارسة الديمقراطية وللدولة القانونية يمكن البناء عليها لتحقيق دولة القانون والمؤسسات، حسب ظروف كل مجتمع من المجتمعات البشرية، ويتمثل ذلك في ضرورة وجود التشريع، ووجود مؤسسات مرتبطة بعملية بناء الدولة القانونية، ووجود الوعى بأهمية الشورى أو الديمقراطية بصفتها أسلوبا لإدارة الدولة والتعايش بين المكونات المختلفة، والمشاركة الحقيقية لتحقيق الحكم الرشيد، فوجود التشريع لا يكفي وحده إذا لم يكن نابعا من الشعب وتتحقق فيه الفاعلية والعدالة والموضوعية، ولا بد من اقتناع المجتمع بان الحياة الشورية أو الديمقراطية طريق للتعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية المختلفة، وأنها الطريق الأمثل لبناء الدولة الحديثة. هدفت الدراسة في شقيها النظري والتطبيقي إلى المساهمة في تقديم بعض الحلول والمعالجات لأوضاع الشباب في المجتمعات الإفريقية في تحقيق السلم الاجتماعي المنشود في مجتمع تسوده العدالة والمساواة بين مكوناته المختلفة، وأن الإشكالية تكمن في ضرورة تعميق الوعي المجتمعي بالحقوق والحريات العامة وخاصة المنصوص عليها في دساتيرها، وخاصة في المجتمعات الشبابية ذات الأقلية المسلمة. وتصل الدراسة في نتائجها وتوصياتها إلى حقيقة أساسية مفادها أن تحقيق الاستقرار والتقدم والنهوض العلمي في مجتمعات المسلمين عامة، يتطلب نشر الثقافة الحقوقية لبناء الحكم الرشيد، وتحقيق السلم الاجتماعي، ووضع ميثاق للتعايش السلمي بين المكونات المختلفة، في إطار دستوري يحقق مقومات دولة القانون والمؤسسات، وهو ما نرجو أن يتحقق عبر وجود منظمات مجتمع مدني قوية تساند الحراك الشبابي نحو الدولة القانونية، دولة الحقوق والحريات.