المستخلص: |
إن التطور الكبير والسريع خصوصاً في العقد الأخير في مجال تكنولوجيا المعلومات والحاسوب وكثرة استخدامه في شتى المجالات بحيث لم يعد مختصراً على المتخصصين بل تعداه إلى الناس العاديين وحتى الأميين منهم.لكن للأسف كما أن هناك إستخدامات ممتازة لأي شىء هنالك إستخدامات خاطئة وسيئة قد تؤدي إلى الضرر بالأجهزة والناس على حد سوا وهذا ما لاحظناه أجمعين من إختراقات كثيرة من مواقع الإنترنت وإلحاق الضرر بها بل تعداه إلى إختراق البنوك وسرقة بطاقات الإئتمان وغيرها الكثير. وسميت هذه الإختراقات بقرصنة البرامج نسبة إلى القراصنة في البحار. لذالك عمدت معظم الدول العربية ومنها الأدرن إلى عمل تشريعات وقوانين رادعة تعمل على ردع من يحاول أن يعبث بأمن البيانات أو الأجهزة أو أي متعلق بها. يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر القوانين والتشريعات في الحد من أعمال القرصنة. وقد قدمنا في هذا البحث تطبيق الأدرن وبعض الدول العربية لهذه القوانين والتشريعات. وقد قمنا بسؤال أصحاب الرأي والمشورة في هذا الأمر وهم رجال الأمن العام الذين قاموا بتزويدنا ببعض الإحصاءات التي كان لها دور في الإسهام في البحث وإعطاء نتائج جيدة عن فعل التشريعات والقوانين وتطبيقها في الأدرن
Recent advances, specially in the last decade, in information technology (IT) lead to huge number of users from educated, uneducated and even illiterate people.Unfortunately, there are misuses, stealing credit cards numbers, banks accounts, etc. This kind of stealing called, in computer litreture, hacking. So, most of Arabic countries, included Jordan, intouduce special laws to prevent people (users) violating the information privacy and other realted issues. The aim of this paper is to study the effect of these laws on decreasing the number of hacking. Therefore, we apply our methodology on Jordan& some other Arabic countries by making questionnaires.
|