ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القضاء الإداري المصري والتكنولوجيا الحديثة

المصدر: مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: بدر الدين، هشام عبدالسيد الصافي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 49 - 109
DOI: 10.33685/1545-000-017-003
ISSN: 2414-7931
رقم MD: 852957
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: قدم البحث مقترح قانونى لكيفية الاستعانة بالوسائل الالكترونية الحديثة في تطوير مرفق القضاء الإدارى في محاولة للإسراع في تحقيق العدالة الناجزة وتبسيط إجراءات التقاضى مع تحقيق المبدأ الدستورى المقرر للحق في التقاضى على الوجه المثالى المطلوب وذلك من خلال تناول كافة الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإدارى والنظر فيها ومدى إمكانية تحويلها للصورة الالكترونية دون الاخلال بما يفرضه القانون من إجراءات كضمانة للمتقاضين. اعتمد البحث على المنهج التأصيلى والمنهج التحليلى والمنهج المقارن. وتناول مبحثين، الأول جاء بعنوان الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة وتناول فيه ماهية الإدارة الالكترونية، الفرق بين الإدارة الالكترونية للمرافق العامة والإدارة التقليدية للمرافق العامة، خصائص الإدارة الالكترونية للمرافق العامة، تقييم فكرة الإدارة الالكترونية للمرافق العامة للدولة، مراحل التحول من الإدارة التقليدية للمرافق العامة إلى الإدارة الالكترونية للمرافق العامة، معوقات التحول من الإدارة التقليدية للمرافق العامة إلى الإدارة الالكترونية للمرافق العامة، التجربة المصرية في التحول. وبين المبحث الثانى أثر التكنولوجيا الحديثة على مرفق القضاء الإدارى وجاء فيه مطلبان، المطلب الأول: الإطار النظرى لمرفق القضاء الإدارى الالكترونى، وأوضح المطلب تعريف القضاء الإدارى الالكترونى، مميزات استخدام التكنولوجيا الحديثة في مرفق القضاء الإدارى، دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير القضاء الادارى في مصر. أما المطلب الثانى فتناول الإطار الإجرائى لمرفق القضاء الادارى الإلكترونى وذلك من خلال دور التكنولوجيا الحديثة في مرحلة إقامة الدعوى الإدارية، دور التكنولوجيا الحديثة في مرحلة الاعلام بالدعوة الإدارية، دور التكنولوجيا الحديثة في مرحلة التحقيق والمرافعة في الدعوى الإدارية. وجاءت خاتمة البحث مشيرة إلى أنه لتطوير مرفق القضاء الادارى باستخدام التكنولوجيا الحديثة إلى عمله الإجرائى يلزم التعاون بين وزارة العدل المصرية ووزارة الاتصالات مع التنسيق مع الجمعية العمومية لمجلس الدولة المصرى وذلك في إطار دراسة جادة لتجارب الدول الأجنبية والعربية التي كان لها السبق في هذا الشأن للوقوف على أفضل التجارب الملاءمة والمناسبة للتطبيق طبقاً للبيئة المصرية وميزانية القضاء في مصر مع مراجعة نصوص المواد القانونية في كل من المرافعات في المواد المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وفى القانون47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة وقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 التي يجب تعديلها بنصوص جديدة لكى يمكن تقنين استخدام الوسائل التكنولوجية في جميع مراحل سير الدعوى نهاية بإصدار حكم فيها وحفظ ملفها الكترونياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2414-7931

عناصر مشابهة