ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مفهوم المجال المحفوظ في السياسة الخارجية المغربية: بين الأسس الدستورية وواقع الممارسة الدولية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الرقاي، مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: شتنبر
الصفحات: 100 - 107
DOI: 10.12816/0042602
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 853990
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: عرضت الورقة مفهوم المجال المحفوظ في السياسة الخارجية المغربية بين الأسس الدستورية وواقع الممارسة الدولية. اشتملت الورقة على محوريين أساسيين، وهما: المحور الأول: مفهوم المجال المحفوظ السياسة الخارجية المغربية، وتناول هذا المحور نقطتين، وهما: أولاً: أسس المجال المحفوظ، فإن سلطة وامتيازات رئيس الدولة في السياسة الخارجية تذهب أبعد مما هو مسطرة في الدستور، وذلك بالنظر إلى امتلاك الملك لمصادر القوة لإدارة الدفة الخارجية للبلاد ولكل العناصر التي سمحت له باتخاذ القرارات اللازمة في السياسة الخارجية، فإن توجه السياسة الخارجية المغربية ظل تابعاً وبشكل دقيق لرؤية الملك، ثانياً: حدود المجال المحفوظ، فإن الدور المحوري للملك لا تمليه فقط الاعتبارات الدستورية، بل إن طبيعة الممارسة الدولية تزكي هذا الموقع، فمن المعروف أن دبلوماسية القمة قد أصبحت تمثل آلية شائعة في الممارسة الدولية، وبفعل ذلك، فإن رؤساء الدول أو السلطة التنفيذية غالباً ما يفضلون اللجوء إليها سواء تعلق الأمر بمنظمات دولية، أو لمعالجة قضايا تتطلب الحسم، وإلزام الدولة بمقتضياتها ومن هذا القبيل قد يقوم رئيس الدولة بالتفاوض، وقد يضطلع بالوساطة في خلاف أو نزاع. المحور الثاني: تكريس مفهوم المجال المحفوظ في صناعة السياسة الخارجية المغربية، واستعرض هذا المحور نقطتين، وهما: أولاً: في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، ثانياً: في عهد الملك محمد السادس. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أنه على الرغم من التعديل الدستوري الذي قوى من مركز رئيس الحكومة، إلا أن واقع الممارسة الدبلوماسية يؤكد تواري وضعف وزارة الخارجية وراء دينامية وحركية مستشاري الملك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X