المستخلص: |
سعي البحث إلى الكشف عن اختصاصات الملك في السياسة الخارجية المغربية طبقاً لدستور 2011. وتناول البحث صلاحيات الملك في الحالات العادية وذلك من خلال تعيين واعتماد السفراء، وعقد المعاهدات. كما ألقي الضوء على صلاحيات الملك في الحالات غير العادية وذلك عن طريق الإعلان عن حالة الاستثناء والحصار، والإعلان على الحرب. وختاماً توصل البحث إلى أن المؤسسة الملكية تشكل مركز الثقل في سلم توزيع السلطات الدستورية، الشئ الذي يدل بأن الدستور الجديد إنما جاء ليعزز سلطات رئيس الدولة من خلال إعادة إنتاج لصلاحياته التقليدية في ممارسة السلطة، وذلك في إطار تغيير ملحوظة نسبياً، لكنه يبقي تغيير داخل نسق الثبات والاستمرارية، فتأسيساً على هذه السلطات الدستورية الواسعة يتضح أن الملك هو الممسك الفعلي بتوجهات واستراتيجيات الدبلوماسية المغربية، لما يمتلكه من حق في التعيين والتشريع والتنفيذ على مستوي كل ما يتعلق بإدارة الشؤون الخارجية للبلاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|