المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | مبارك، هيا (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع20 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | شتنبر |
الصفحات: | 220 - 229 |
DOI: |
10.12816/0042612 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 854156 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرض التقرير مخرجات هيأة الإنصاف والمصالحة لإصلاح السلطة القضائية في ضوء دستور 2011؛ حيث قدمت الهيأة مجموعة من التوصيات في موضوع العدالة وأوضاع القضاة واستقلال القضاء وتأهيل العدالة بغية إصلاح شامل لجهاز القضاء اعتباراً لكون تكريس دولة الحق والقانون، واحترام حقوق الإنسان لا يمكن أن يتم في غياب إصلاح السلطة القضائية التي أسهمت في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، مما يعني أن من سبل عدم التكرار التعزيز الدستوري لمبدأ استقلال السلطة القضائية عن باقي السلط، وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية وغيرها، وإعطاء ضمانات قوية للقضاة من أجل أداء مهامهم على أكمل وجه في اتجاه تأهيل العدالة، كما قدمت الهيأة مجموعة من التوصيات همت تقوية الضمانات الدستورية لاستقلال المجلس الأعلى لسلطة القضائية في دستور 2011، لما يلعبه من دور رئيسي في عمل السلطة القضائية والذي كان في ظل الدستور السابق مجال لتدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية. واختتم التقرير بأنه نظراً لما يشكله القضاء من أهمية في الأنظمة الديمقراطية باعتباره الضامن لحماية الحقوق والحريات حيث لا يمكن تصور الديمقراطية دون فصل حقيقي لسلطة القضاء عن باقي السلط، وانطلاقا مما قدمته هيأة الإنصاف والمصالحة من توصيات بخصوص إصلاح القضاء وتأهيله فقد ذهب المشرع الدستوري إلى التنصيص على القضاء كسلطة وستعاب الوثيقة الدستورية لسنة 2011 لتوصيات الهيأة المتعلقة بتعزيز استقلال السلطة القضائية والرقي بها إلى سلطة قائمة الذات لا تخضع لأي سلطة أخري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |