ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التطور الدستوري والسياسي لتشكيلة الحكومة بالمغرب

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: أعراب، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: شتنبر
الصفحات: 244 - 254
DOI: 10.12816/0042614
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 854165
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
LEADER 03694nam a22002297a 4500
001 1609334
024 |3  10.12816/0042614 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a أعراب، أحمد  |q Aarab, Ahmed  |e مؤلف  |9 405039 
245 |a التطور الدستوري والسياسي لتشكيلة الحكومة بالمغرب 
260 |b رضوان العنبي  |c 2017  |g شتنبر 
300 |a 244 - 254 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلط المقال الضوء على التطور الدستوري والسياسي لتشكيلة الحكومة بالمغرب. وتطرق إلى رئيس الحكومة ووزراء الدولة بما يشمله من تطور مركز الوزير الأول/ رئيس الحكومة في النظام الدستوري والسياسي المغربي، ووزراء الدولة ودورهم داخل التشكيلة الحكومية؛ حيث يحتل وزير الدولة مرتبة أسمي من الوزير العادي من حيث الأسبقية في البروتوكول ومن الناحية السياسية والأدبية، وغالبا ما يتمتع بهذا اللقب بعض الشخصيات من ذوي المكانة الخاصة في الدولة أو لدي صاحب الجلالة شخصياً أمثال مستشاريه، الوزراء الأول السابقين وغيرهم، لذلك فإن هذه التسمية ترتبط بشخص الوزير وليس بالمنصب الذي يمثله، وتنتقل معه إذا ما انتقل من وزارة إلى أخري. كما استعرض المقال الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة حيث تشكل فئة الوزراء وكتاب الدولة أساس تركيبة الحكومة إلى جانب رئيسها، إذ يعتبرون المخاطبين بالدرجة الثانية حول السياسة الحكومية من الزاوية الجماعية لعمل الحكومة وبالدرجة الأولي من حيث المسؤولية الفردية المرتبطة بكل قطاع وزاري على حدة وذلك من خلال مناقشة فئة الوزراء والوزراء المنتدبين كأعضاء بالحكومة سواء في مستواهم القانوني أم الوظيفي على تولي دراسة فئة كتاب الدولة كطرف اعترف النص الدستوري بعضويتهم الحكومية، مع ما يطرحه هذا الاعتراف من إشكالات قانونية وسياسية في إطار دراسة مقارنة من تجارب دستورية. وقد خلص المقال إلى أن الحكومة تشكل بجميع أعضائها إحدى أهم المؤسسات الدستورية التي تغيي دستور 2011 تعضيدها والرفع من وزنها، ذلك الوزن الذي لا يمكن قياسه إلا من خلال معرفة درجة تأثيرها في الحياة العامة للدولة وسياساتها العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a القوانين والتشريعات  |a التطور السياسي  |a الحكومة المغربية  |a الدستور المغربي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 020  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 020  |m ع20  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 000  |x 2028–876X 
856 |u 0400-000-020-020.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 854165  |d 854165