| LEADER |
03124nam a22002297a 4500 |
| 001 |
1609338 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0042618
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 459128
|a الربح، عبدالغني
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a التعديل الجوهري لعقد الشغل
|
| 260 |
|
|
|b رضوان العنبي
|c 2017
|g شتنبر
|
| 300 |
|
|
|a 298 - 302
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سلطت الورقة البحثية الضوء على التعديل الجوهري لعقد الشغل. وبدايةً فإن الأصل في العقود عامة، أن العقد شريعة المتعاقدين، وهو ما نص عليه المشرع في الفصل 230 من ق ل ع، فطرفا العقد ملزمان باحترام ما اتفقا عليه، وهذا المبدأ هو ما يسبغ على الرابطة العقدية قوتها القانونية، وشرعيتها الواقعية، ومن ثم فإن إظهار أية نية لتعديل هذه المقتضيات لا يكون إلا عن طريق التراضي المزدوج بين الطرفين. ومن ثم فقد تطرقت الورقة البحثية إلى التعديل الجوهري لعقد الشغل من خلال مبحثين، بحث المبحث الأول في تعديل طبيعة الشغل والأجر المؤدي للأجير، واشتمل هذا المبحث على مطلبين، جاء المطلب الأول حول تعديل طبيعة الشغل، وكشف المطلب الثاني عن تعديل أجر الأجير. والمبحث الثاني تحدث عن تغيير مكان وزمان تنفيذ الشغل، وتضمن هذا المبحث مطلبين، جاء المطلب الأول حول تعديل مكان شغل الأجير، وأكد المطلب الثاني على تغيير عمل الأجير. وختاماً فإن تعديل عقد الشغل كمفهوم لازال في إطار النصوص القانونية لمدونة الشغل، وهو ما يثير جدلاً فقهياً وقضائياً على المستوى العملي، كما إنه في غياب مفهوم محدد ودقيق لتعديل عقد الشغل وبيان حدوده، يبقى للمشغل سلطة تقديرية نظمت من الناحية التأديبية، غير أنها لم تنظم من الناحية التنظيمية، وهو ما يجعل المشغل متعسفاً في إعمال سلطته التنظيمية ضد الأجراء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a العلاقات التعاقدية
|a عقود العمل
|a طبيعة العمل
|a قانون الشغل
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 024
|f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ
|l 020
|m ع20
|o 0400
|s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
|t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies
|v 000
|x 2028–876X
|
| 856 |
|
|
|u 0400-000-020-024.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 854179
|d 854179
|
