ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الفاعلون في صناعة القرار المالي في ظل دستور 2011

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: المدني، محسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: شتنبر
الصفحات: 377 - 391
DOI: 10.12816/0042626
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 854244
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
LEADER 03883nam a22002297a 4500
001 1609446
024 |3  10.12816/0042626 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a المدني، محسن  |e مؤلف  |9 424345 
245 |a الفاعلون في صناعة القرار المالي في ظل دستور 2011 
260 |b رضوان العنبي  |c 2017  |g شتنبر 
300 |a 377 - 391 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على الفاعلون في صناعة القرار المالي في ظل دستور 2011. وتضمن البحث نقطتين، الأولى كشفت عن صلاحيات الملك في رسم وتوجيه سياسة الدولة المالية مشيرًا إلى الملك وتحديد الأولويات، والمجلس الوزاري وعرض التوجهات العامة لمشروع قانون مالية السنة، والتوجيه الملكي عبر الخطب الملكية. والثانية تحدثت عن رئيس الحكومة وتحديد أولويات قانون مالية السنة، والإشراف على تنزيل الأولويات، وأوضح البحث أن رئيس الحكومة له صلاحيات واسعة في تحديد أولويات مشروع قانون مالية السنة، من خلال دعوة الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة والمندوبين السامين ومدراء المؤسسات العمومية والشبه العمومية عبر توجيه المنشور أو المذكرة الإطار لمشروع قانون مالية السنة المقبلة والتي تتضمن في غالبيتها الدعوة إلى الانكباب على تنزيل أولويات البرنامج الحكومي ومعالجة التحديات الاقتصادية ولعل ذلك ما يجعل من هذه المذكرات آلية توجيهية أو إطار يرسم الأولويات التي لا يمكن أن يحيد عنها الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة والمندوبين الساميين ومدراء المؤسسات العمومية وشبه العمومية لتنزيل سياسة الدولة المالية في مختلف المجالات عبر آلية القانون المالي السنوي باعتباره إطار قويا يمكن الحكومة تحت إشراف رئيسها من تنزيل البرنامج الحكومي وتنزيل أهم أولويات الحكومة. وخلص البحث بضرورة الانتباه بأن تحضير مشروع الميزانية من قبل الحكومة يتعين أن يكون مطابقًا للواقع بقدر الإمكان بالنظر لكونه الأداة الأساسية لتنفيذ السياسة المالية للدولة وذلك لتفادي حدوث تأثير على بنية الميزانية العامة سواء تعلق الأمر بالنفقات أو الموارد مع أن تقدير النفقات والإيرادات في الميزانية يتم بعدة طرق منها، الطريقة الكلاسيكية أو ما يسمى التقدير المباشر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 
653 |a القوانين والتشريعات  |a السياسات المالية  |a القرارات المالية  |a الدستور المغربي 
773 |4 القانون  |4 الإدارة  |6 Law  |6 Management  |c 032  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 020  |m ع20  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 000  |x 2028–876X 
856 |u 0400-000-020-032.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 854244  |d 854244