ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضوابط التجريم والعقاب ضمانة للحقوق والحريات

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الكنا، عبدالصمد (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 10 - 34
DOI: 10.12816/0042645
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 854366
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

142

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن ضوابط التجريم والعقاب ضمانة للحقوق والحريات. وتناولت فيها مفهوم كلاً من التجريم والعقاب والسياسة الجنائية لغة واصطلاحاً، كما تناولت مفهوم ضابطي الضرورة والتناسب وفائدتها والتي تمثلت في التقيد بالحد الأدني للتدخل الجنائي فلا تجريم إلا لضرورة معتبرة، وحسن تعبير النصوص الجنائية عن الضمير الجمعي، وكذلك ضابط التناسب بين العقوبة والجريمة. وتطرقت الدراسة إلى التعرف على أثر الانضباط للضرورة والتناسب في تحقيق الحماية الاجتماعية الإنسانية، فالنظام القانوني يقوم على التوازن بين الحقوق والحريات من جهة وبين المصلحة العامة من جهة أخري وهو ما يتحقق بالتناسب بين كل من الاثنين بين حماية الحقوق الفردية وبين المصلحة المتمثلة في النظام العام، ويترتب على التميز بين الجرائم الطبيعية والجرائم المصطنعة جملة من النتائج تمثل في إعادة النظر في مبدأ عدم العذر بالجهل بالقانون، وكذلك اختيار السياسة العقابية الملائمة. وخلصت الدراسة بالإشارة إلى أن انضباط المشرع للضرورة الاجتماعية والتناسب في التجريم يحيل على التدويل وما يرتبط به من إشكالية الكونية والخصوصية، كما تحيل على البحث في سبل وضع سياسة جنائية اجتماعية من خلال التنزيل السليم لما كرسه المملكة لفاتح يوليوز (2011) حين أكد على تبني الديمقراطية التشاركية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2028–876X