ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجرائم المتعلقة بمهنة مراقب الحسابات ومسؤوليته الجنائية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بلهوان، مريم (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 54 - 64
DOI: 10.12816/0042648
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 854379
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعرف على الجرائم المتعلقة بمهنة مراقب الحسابات ومسؤوليته الجنائية. فقد سعي النظام القانوني المتعلق بجرائم الرقابة إلى حماية مصالح الشركة والى الدفاع عن المصالح الأخرى المشروعة المرتبطة بها، وحياد مراقب الحسابات واستقلاله هو المقدمة الضرورية واللازمة لأية رقابة جدية وفعالة وموضوعية على حسابات الشركة، وأنه نظرًا لما تشكله شركات المساهمة من أهمية اقتصادية ومالية في الحياة التجارية، فإن أي إخلال من داخلها قد يؤثر على مستويات أخري حيوية، ولهذا السبب عمل المشرع المغربي على ترسيخ الترسانة الجنائية لردع مراقب الحسابات عما قد يقوم به من أعمال إجرامية داخل الشركة، ويلتزم مراقب الحسابات بالعديد من القيود ليتسنى له القيام بمهنته، والاستمرار فيها، وقد أطر المشرع المغربي ذلك في قانون 95 – 17 بالإضافة إلى قانون 89 – 15. وجاءت الورقة في محورين، الأول فيه بيان لحالات التنافي، حيث حدد المشرع المغربي حالات التنافي لمراقب الحسابات في قانون شركات المساهمة وذلك بهدف ضمان استقلال مراقب الحسابات وحياده ونزاهته، بحيث نص المشرع في إطار هذا القانون على مجموعة من الحالات التي يتلاشى فيها هذا الاستقلال تتمثل في حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 1616 من ق ش م. أما الثاني فيه بيان للعقوبات الزجرية المقررة لخرق حالات التنافي ومدة تقادمها، حيث أنه عندما تقوم جريمة خرق حالات التنافي بركنيها المادي والمعنوي فإن مراقب الحسابات تكون قد توفرت فيه الشروط لتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها قانونًا مع دراسة تقادم هذه الجريمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2028–876X