| LEADER |
04172nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1609931 |
| 024 |
|
|
|3 10.35777/1799-000-005-004
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 182351
|a امين، دربة
|q Amin, Derbah
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a When Is the Contract Is International? According to Comparative Law and Algerian Law
|
| 245 |
|
|
|a متى يكون العقد دوليا ؟ وفقا للقانون المقارن والقانون الجزائري
|
| 260 |
|
|
|b جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
|c 2016
|g جوان
|
| 300 |
|
|
|a 56 - 65
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على متى يكون العقد دوليا وفقاً للقانون المقارن والقانون الجزائري. فإن تمييز العقد الدولي عن العقد الداخلي يعتبر من الأهمية بما كان، فلهذه التفرقة آثار عملية ظاهرة تبدو أبعادها وخطورتها في العديد من النزاعات التي تعرض أمام محاكم الدول المختلفة او امام جهات التحكيم والتي تتطلب لحسمها تحديد ما إذا كنا بصدد عقد دولي أو عقد داخلي، فتحديد هذه الصفة يعتبر مسألة أولية لإعمال إما وقاعد القانون الدولي الخاص وفقا لمنهج التنازع او إعمال القواعد الموحدة لقانون التجارة الدولية، وفقاً للمنهج المباشر أو ما يسمى بمنهج القواعد الموضوعية. وتضمن البحث مطلبين، تناول المطلب الأول معايير تعريف العقد الدولي، وفيه المعيار القانوني، والمعيار الاقتصادي لتعريف العقد الدولي. وأوضح المطلب الثاني موقف المشرع الجزائري من المعيارين، فلميكن للمشرع الجزائري موقف صريح من تعريف العقد الدولي، فلا توجد أي مادة تتكلم صراحة عن ذلك، ولكن من خلال استقراء المادة 458 مكرر من قانون الإجراءات المدنية القديمة التي جاء بها المرسوم التشريعي رقم 09-93 المؤرخ في 25 ابريل 1993 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية أن المشرع الجزائري قد اعتمد معياراً مزدوجاً في منح الصفة الدولية للتحكيم، فقد أوجب توفر المعيار الاقتصادي أي ان يتعلق التحكيم بمصالح التجارة الدولية، وأوجب أيضاً توفر المعيار القانوني بأن يكون مقر أو موطن الطرفين على الأقل في الخارج. وختاماً يتضح أن مسألة تحديد الطبيعة الدولية للعقد مسألة جوهرية وأساسية، من خلالها يتحدد النظام القانوني الذي يخضع له العقد، فإذا كنا امام عقد داخلي فإن القواعد الوطنية وحدها هي التي تطبق دونما حاجة للبحث في القانون الواجب التطبيق، أما العقد الدولي فهو الذي يثير مسألة تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a العقود (قانون مدني)
|
| 653 |
|
|
|a القانون الجزائري
|
| 653 |
|
|
|a العقود الإدارية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|f Mağallaẗ al-dirāsāt al-ḥuqūqiyaẗ
|l 005
|m ع5
|o 1799
|s مجلة الدراسات الحقوقية
|t Journal of Law Studies
|v 000
|x 2392-4985
|
| 856 |
|
|
|u 1799-000-005-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 854736
|d 854736
|
