ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام عقد الإطار وفقا للقانون المدني الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Provisions of the Framework Contract According to the Jordanian Civil Law: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: العطيوي، ناصر علي عبدالكريم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجراح، جهاد محمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 211
رقم MD: 1225636
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

321

حفظ في:
المستخلص: قد يتخلل مرحلة المفاوضات السابقة على التعاقد إبرام للعديد من الاتفاقات والعقود الممهدة لإبرام العقد النهائي، وخاصة إذا كان المشروع التعاقدي محل التفاوض من المشاريع الكبرى التي تتطلب خبرات قانونية وفنية معينة ومن هذه العقود عقد الإطار الذي يلعب دورا بارزا في إنهاء مرحلة التفاوض ذاتها وهو من صنع الفقه والمشرع الفرنسي، أوجده للتغلب على فكرة إبرام العقود المركبة، والتي يتطلب إبرامها جهودا كبيرة، بحيث يتضمن الشروط الرئيسية التي تبرم على أساسها العقود الأخرى كعقود التطبيق والتنفيذ وينظم كيفية انعقادها ويهدف إلى تيسير إبرامها ويشكل معها مجموعة عقدية وسلسلة هرمية تكمل بعضها البعض يجمعها هدف اقتصادي واحد، فالعقود التطبيقية وإن كانت عقود قائمة بذاتها إلا إنها احدى الالتزامات العقدية الناشئة عن العقد الإطاري الأولي. لقد سلطت هذه الدراسة الضوء على ماهية عقد الإطار وانعقاده والآثار المترتبة عليه وقد خلص الباحث إلى أن عقد الإطار يمتاز بخصوصية معينة في انعقاده وهي أنه عقد مركب وليس بسيط، وبالتالي تكون أركانه مركبة كذلك، بمعنى أنه يجب أن يتوافر في عقود التطبيق والتنفيذ اللاحقة على عقد الإطار رضا ومحل وسبب بالإضافة إلى الرضا والمحل والسبب الذي يشتمل عليه عقد الإطار الأولي. كما أن هذا العقد قد يشتبه مع أوضاع قانونية متعددة كعقد التوريد واتفاق التفاوض والوعد بالتعاقد وغيرها نظرا لأنه عقد متعدد المجالات والتطبيق لا ينحصر بنوع معين من العقود، وإنما يمثل أي عقد ينظم عقود تطبيق وتنفيذ في المستقبل وفي أي ميدان من ميادين الحياة التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو غير ذلك من المجالات. ختاما، يوصي الباحث المشرع الأردني أن ينظم عقد الإطار بنص خاص في القانون المدني الأردني حيث أنه لم ينظم هذا العقد في ذلك القانون على الرغم من أهميته إذ أن الإخلال بالالتزامات الواردة فيه أو الناشئة عنه قد يترتب عليه المسؤولية المدنية.