ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطبيقات الرقابة السياسية في الدساتير الفرنسية

العنوان المترجم: Applications of Political Control in French Constitutions
المصدر: مجلة الدراسات الحقوقية
الناشر: جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
المؤلف الرئيسي: أسود، ياسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Asoud, Yassine
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جوان
الصفحات: 130 - 150
DOI: 10.35777/1799-000-005-008
ISSN: 2392-4985
رقم MD: 854746
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

112

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الدراسة تطبيقات الرقابة السياسية في الدساتير الفرنسية. ويقصد بعملية الرقابة على دستورية القوانين هي التأكد بالتحقيق في مدي تطابق العملي التشريعي والتنفيذي مع أحكام الدستور. وعرضت الدراسة مبحثين، المبحث الأول أشار الي الرقابة السياسية قبل مرحلة الدستور الفرنسي لسنة 1946م ، وتناول فيه مطلبين، أولاً: تجربة مجلس الشيوخ المحافظ في ظل دستور السنة الثامنة للجمهورية، وعرض فيه ظروف عمل مجلس الشيوخ المحافظ، وتقييم مجلس الشيوخ المحافظ. ثانياً: المجلس المحافظ في ظل دستور 14 يناير لسنة 1852م، وقد ذكر ظروف عمل المجلس المحافظ، وتقييم المجلس المحافظ. أما المبحث الثاني جاء بعنوان الرقابة السياسية خلال مرحلة الدستور الفرنسي لسنة 1946م وبعده، وناقش فيه مطلبين، الأول وضح الرقابة في ظل دستور سنة 1946م. وفيه ثلاثة فروع، تشكيل اللجنة الدستورية، اختصاصات اللجنة الدستورية، تقييم الرقابة في ظل دستور 1946م. أما الثاني كشف عن الرقابة في ظل الدستور الفرنسي الحالي 1958م، وتطرق من خلاله إلى ثلاثة فروع وهم، تشكيلة المجلس الدستوري واختصاصات المجلس الدستوري والانتقادات الموجهة الي المجلس الدستوري. واختتمت الدراسة بأن الواقع الفرنسي والتطبيق العملي لعملية الرقابة جاء ليؤكد لنا حقيقة قانونية وسياسية مفادها أنه لا يمكن تكريس فعالية الرقابة علي دستورية القوانين في ظل نظام سياسي استبدادي لا يؤمن بفكرة أولوية الحقوق والحريات العامة للأفراد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2392-4985