ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسألة الدستورية في فرنسا : دراسة مقارنة بالوضع في مصر

العنوان بلغة أخرى: La Question Prioritaire de Constutionnalite OPC en France
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: خاطر، شريف يوسف حلمى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع55
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: أبريل
الصفحات: 54 - 374
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 653372
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

492

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث تقديم مقارنة بين الوضع في مصر وفرنسا في ضوء المسألة الدستورية الأولية. استخدم البحث المنهج المقارن. اشتمل البحث على فصل تمهيدي، وفصلين أساسيين. الفصل التمهيدي تناول الرقابة السابقة على دستورية القوانين، تمثلت في الرقابة السابقة الوجوبية على دستورية القوانين، والرقابة السابقة الجوازية على دستورية القوانين، أيضاً محاولات لإصلاح نظام الرقابة السابقة على دستورية القوانين في فرنسا. كما شمل الفصل الأول نطاق تطبيق الدفع بعدم الدستورية وشروطه. وقدم الفصل الثاني اختصاص القضاء بنظر الدفع بعدم الدستورية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، منها أن نطاق تطبيق الدفع بعدم الدستورية في فرنسا يقتصر فقط على النصوص التشريعية، بعكس الوضع في مصر يشمل نطاق الدفع بعدم دستورية النصوص التشريعية واللائحية. كما يقتصر نطاق تطبيق الدفع بعدم الدستورية في فرنسا على النصوص التشريعية التي تتضمن انتهاكا للحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور الفرنسي دون أن يشمل الدفع أي نص تشريعي آخر يتضمن انتهاكا لأي نص دستوري آخر غير التي تتضمن حماية للحقوق والحريات، سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية. في حين أن الوضع في مصر يشمل نطاق الدفع بعدم الدستورية جميع التشريعات واللوائح التي تتضمن انتهاكا لأي نص دستوري، سواء تتضمن حقوق وحريات أم لا، وسواء من الناحية الشكلية أم الموضوعية فقط والتي سوف تؤدى بالضرورة لبحث النواحي الشكلية. وخرج البحث بمجموعة من التوصيات، جاء في مجملها الآتي إتاحة الفرصة للمحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي بإحالة النص غير الدستوري للمجلس الدستوري مباشرة للفصل فيه بغير رسوم. وخضوع اللوائح البرلمانية للرقابة السابقة على دستورية القوانين حتى لا نفاجأ بتضمينها نصوصا وامتيازات تتعارض بحق مع الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1687-2371