المستخلص: |
استعرض البحث موضوع تحرير الأسعار كضابط من ضوابط الممارسات التجارية في الجزائر. فقد فرض المشرع الجزائري على الأعوان الاقتصاديين جملة من الالتزامات والضوابط التي تهدف إلى حماية المستهلك من جهة وإلى حماية الممارسات التجارية وشفافيتها من جهة أخري منها ما هو منصوص عليه في القانون التجاري ومنها ما هو منصوص عليه في قانون المستهلك وقانون المنافسة الذي يخضع له تحديد الأسعار ولكن مؤخراً قام المُشرع الجزائري بتنظيم الأسعار من خلال القانون رقم 89-12 المتعلق بالأسعار. وتناول البحث نظام حرية الأسعار والقيود الواردة عليه فإن المشرع الجزائري منح الدولة إمكانية تقييد حرية الأسعار لكن وفق ضوابط حددتها المادة 5 والتي تضمنت وجهين لتدخل الدولة في تقنين الأسعار الأول يتمثل في إمكانية الدولة تقنين بعض السلع والخدمات ذات الطابع الاستراتيجي والثاني إمكانية اتخاذ الدولة لتدابير استثنائية في بعض الظروف. ثم تطرق البحث إلى تقييم نظام تقنين الأسعار فمن بين المزايا التي ترجي من سياسة تقنين الأسعار أنه يحد من جشع العوان الاقتصاديين واستغلالهم لاحتياجات المستهلكين جرياً وراء الربح وأن تقنين الأسعار وسيلة ناجحة لمواجهة وتسيير الأزمات الاقتصادية والظروف الاستثنائية بما يحقق المصلحة العامة أما عن عيوب التقنين فمن بينها أن هذا النظام يخالف نظرية العرض والطلب وهو ما قد يؤدي إلى اختلال في توازن العرض والطلب، كما تطرق إلى تنفيذ الالتزام بإعلام الأسعار من خلال توضيح طرق الإعلام وتحديد مقدار السلعة المقابل للسعر المعلن وموافقة الأسعار والتعريفات المعلنة للمبلغ الإجمالي المدفوع مقابل اقتناء السلعة أو الحصول على الخدمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|