ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدفع بعدم دستورية القوانين قراءة في نص المادة 188 من الدستور الجزائري

العنوان المترجم: The Motion of Unconstitutionality of Laws, a Reading in The Text of Article 188 of The Algerian Constitution
المصدر: مجلة الدراسات الحقوقية
الناشر: جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
المؤلف الرئيسي: رواب، جمال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Roouab, Djamel
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 31 - 48
DOI: 10.35777/1799-000-007-002
ISSN: 2392-4985
رقم MD: 854801
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن " الدفع بعدم دستورية القوانين قراءة في نص المادة 188 من الدستور الجزائري". وتناولت الدراسة عدة محاور والتي تمثلت في: المحور الأول: ماهية الدفع بعدم الدستورية في القانون الجزائري وأهدافه، وتناول هذا المحور نقطتين وهما: أولاً: ماهية الدفع بعدم دستورية القوانين، ثانياً: أهداف الدفع بعدم دستورية القوانين. المحور الثاني: الخصائص الرئيسية لدعوي الدفع بعدم الدستورية والقيود الواردة عليها، واشتمل هذا المحور على نقطتين وهما: أولاً: الخصائص الرئيسية لدعوي " الدفع بعدم الدستورية، ثانياً: القيود التي أوردتها المادة 188 من الدستور على الدفع بعدم دستورية القوانين. واختتمت الدراسة موضحة إنه يجب على المشرع عند صياغة القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين أن يعطي تعريفاً واضحاً لعبارة الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وهل تشمل تلك المتضمنة في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عيلها الجزائر ونشرت مقتضياتها في الجريدة الرسمية. ويجب على المشرع أن يحدد بشكل واضح من له حق ممارسة هذا الدفع، هل ينحصر فقط في المدعي أو المدعي عليه في الدعاوي المدنية أو التجارية أو الإدارية، والمتهم أو المطالب بالحق المدني أو المسؤول المدني في الدعوي العمومية أم ياسع ليشمل النيابة العامة والأطراف المتدخلة الدعوي والمدخلة فيها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2392-4985