المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء علي حماية حقوق المرأة وفقا لإتفاقية القضاء علي التمييز ضد المرأة (سيداو). منذ أكثر من أربعة عشر قرن مضي جاء الإسلام وساوي بين الرجال والنساء في التمتع بالحريات والحقوق وتحمل الواجبات وكفل للمرأة كل حقوقها في جميع المجالات، لتأتى التشريعات الوضيعة الدولية فيما بعد محاولة ضمان أكبر قدر من الحقوق للإنسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة. وتضمنت الدراسة مبحثين، المبحث الأول حمل عنوان الأحكام الموضوعية المتعلقة بحقوق المرأة وفقا لإتفاقية سيداو. واشتمل المبحث علي ثلاثة مطالب وهم، التفسير الخاص بالتمييز ضد المرأة في إتفاقية سيداو، والحقوق السياسية للمرأة المدرجة في اتفاقية سيداو، وحقوق المرأة الاجتماعية والإقتصادية. وكشف المبحث الثاني عن وسائل حماية حقوق المرأة وفقا لاتفاقية سيداو والبروتوكول الملحق بها. وعرض المبحث مطلبين، المطلب الأول جاء بعنوان لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. أما المطلب الثاني ناقش البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو. واختتمت الدراسة بأن مبدأ التكامل والتشارك بين المرأة والرجل هي الفاصل المهم والأساسي في ضمان حقوق كل طرف، فإذا بنيت هذه الحقوق علي المساواه التي تعني المناصفة في كل شيء فإنه حتما سيكون هناك فوارق في الحقوق والواجبات وهذا تعدي علي نظام الخليقة التي وضعها الشرع الحنيف ، فبالرغم من كل الحقوق التي كفتلها إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلا أن تعارض بعض موادها مع الشريعة الإسلامية، أدي الي تحفظ الدول العربية عليها وعدم المصادقة عليها أو علي البروتوكول الإختياري الملحق بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|