ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الملكية كوسيلة لدعم الائتمان

العنوان المترجم: Property as A Means of Credit Support
المصدر: مجلة الدراسات الحقوقية
الناشر: جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
المؤلف الرئيسي: لوزي، خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 234 - 252
DOI: 10.35777/1799-000-007-012
ISSN: 2392-4985
رقم MD: 854842
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: سلطت الورقة الضوء على الملكية كوسيلة لدعم الائتمان. وتطرقت الورقة إلى مبحثين، المبحث الأول وضح الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان، واشتمل المبحث علي مطلبين، أولاً: ماهية الاحتفاظ بالملكية. ثانياً: مدي ما يحققه شرط الاحتفاظ بالملكية من ضمان. أما المبحث الثاني كشف عن نقل الملكية على سبيل الضمان، وتناول المبحث مطلبين، الأول استعرض بيع الوفاء، ويعتبر بيع الوفاء طريقاً من طرق التأمين يتجرد فيه المالك عن ملكه لدائنه، فيتملك الدائن المبيع تحت شرط فاسخ، هو أن يرد البائع الثمن والمصروفات للدائن، فينفسخ البيع ويعود المبيع إلي ملك البائع بأثر رجعي فالبائع وفاءً هو المدين، ويتجرد الأول عن ملكه للثاني علي أمل استرداده في المستقبل. وأشار المطلب الثاني الي التصرف الائتماني. واختتمت الورقة بأن الضمانات على اختلافها تصب في مصلحة الدائن والمدين لأنها تضمن للدائن استيفاء حقه وتقوي مركز المدين فتحمل الدائن علي منحه الائتمان المطلوب دون الخشية على حقه من الضياع. وقد دفع عجز الضمانات المعروفة وعدم قدرتها على مواكبة التطورات السريعة التي تجري في المعاملات المالية والاقتصادية الي البحث عن وسائل بديلة للوسائل التي كانت معروفة، فاستنجدوا بنظام الملكية وحاولوا تطويعه ليصبح ضمانا من ضمانات الائتمان. وقد كانت الوسيلة الي ذلك إما الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان كشرط الاحتفاظ بالملكية وإما بنقل الملكية علي سبيل الضمان كبيع الوفاء والتصرف الائتماني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2392-4985