المستخلص: |
كشف البحث عن خصوصية الرضا في إطار البحوث الطبية المتعلقة بجسم الإنسان. فقد أثارت سوابق البحوث المغايرة للعرف الطبي على جسم الإنسان مما تعرض له أسرى الحرب العالمية الثانية على يد أطباء ألمانيا النازية حفيظة المجتمع الدولي قضائيا وأخلاقيا حيث تولد عن هذه الانتفاضة الدولية تقرير مبادئ عامة تؤسس لضمانات بيو أخلاقية تحول دون إهانة كرامة الإنسان في جسمه وشخصه والتي اعتبرتها لاحقا منظمة الصحة العالمية معايير دولية واجبة الالتزام توافقا مع مبادئ حقوق الإنسان. جاء البحث متضمن مبحثين، عرض الأول ضمانة موضوع البحث الطبي وشروط قبوله حيث اكتفي المُشرع الجزائري في إطار التجريب الطبي بالتصنيف الغائي أي العلاجي أو العلمي المحض وذكر المبادئ الأخلاقية والعلمية التي تحكم الممارسة الطبية أثناء القيام به فلم يضبط لا سلبا ولا إيجابا مواضيع التجارب الطبية حتى يتسنى لهذا للمجلس تيسير وتسليط الرقابة المنوط بها، وكذلك شروط قبول موضوع البحث الطبي المتعلق بجسم الإنسان ومنها أن يكون مبني على أحدث المعارف العلمية وعلى اختبارات قبل سريرية كافية وأنه إذا كان الخطر المتوقع من هذا البحث الطبي على الأشخاص الخاضعين له لا يفوق الفوائد المرجوة لهم. وكشف الثاني عن الرضا الخاص المتصل بالأبحاث الطبية المتعلقة بجسم الإنسان وذلك من خلال التطرق إلى أوصاف الرضا في إطار البحوث الطبية المتعلقة بجسم الإنسان ورضا الممثل القانوني في إطار البحوث الطبية المتعلقة بجسم الإنسان في بعض الحالات منها رضا القُصر ومن في حكمهم والرضا في حالة الاستعجال. وخلص البحث بأن المُشرع الجزائري لم يبالي بميدان البحوث الطبية إلى درجة أن منظومته القانونية في هذا المجال قواعدها القانونية لا تتعدي تعداد أصابع اليد الواحدة وهي بالضبط خمسة قواعد قانونية مما يستدعي التدخل التشريعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|