استبدال الوقف المهجور بين الفقه المالكي وقانون مدونة الأوقاف: أهميه وماهية حكما وحكمة
| العنوان المترجم: |
Replacing the Abandoned Waqf Between Maliki Fiqh and The Waqf Code Law: The Importance and Essence, Rule and Wisdom |
|---|---|
| المصدر: | مجلة المذهب المالكي |
| الناشر: | مركز الجنوب للإنماء الثقافى والإنسانى |
| المؤلف الرئيسي: | السوسى، عبدالله التنانى بنطاهر (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع24 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الشهر: | شتاء |
| الصفحات: | 53 - 86 |
| DOI: |
10.37259/1234-000-024-003 |
| ISSN: |
2028-0742 |
| رقم MD: | 855143 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
30
| المستخلص: |
سعت الدراسة إلى استبدال الوقف المهجور بين الفقه المالكي وقانون مدونة الأوقاف. وجاءت الدراسة في أربعة مباحث، تناول الأول أهمية الوقف عند المسلمين، والذي يعد من أهم الروافد الاقتصادية الدائمة التي شرعها الإسلام للتقريب بين طبقات المجتمع المسلم، ولردم الهوة بين المترنحين تحت خط الفقر، والمرتاحين فوق حظهم الوفر، ابتكره المسلمون لتحقيق هدفين، هدف روحي، وتنموي من أجل تحقيق أهداف التنمية البشرية في المجالات الدينية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها. وتطرق الثاني إلى ماهية استبدال الوقف المهجور، فالاستبدال هو كل تغيير يحدث في الوقف عيناً أو صفة والتي تمثلت في استبدال صفة الوقف مع بقاء عينه، واستبدال عين الوقف مع بقاء صفته، واستبدال عين الوقف وصفته معاً، أما المهجور فيقصد بها انتهاء المهمة المنوطة بالوقف، وذلك باستحالة الاستفادة منه أو صعوبتها، فيتم التخلي عنه للتلف والضياع. وناقش الثالث حكم استبداله، فالأصل في الوقف أنه لا يجوز استبداله ولا يدخله أي نوع من أنواع التغيير، لا في ذاته ولا في صفته؛ لأن الوقف ليس إلا إزالة الملك عن الموقوف وجعله لله تعالي خالصاً. وذكر الرابع حكمة استبداله، حيث اتفق الفقهاء على إعمال المصلحة في جواز الاستبدال في الوقف وفى عد جوازه على السواء، فمنهم من قال لا يجوز الاستبدال من جمهور المالكية والحنفية والشافعية فلمصلحة المحافظة على الأوقاف، ومنهم من قال يجوز الاستبدال صفة أو حتى بإسقاط العين الموقوفة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الأصل في الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات أنها معللة؛ إلا أن الغالب في العبادات التوقيف تعبدا، والأصل في المعاملات التوفيق تعقلا للعلة وتعلقا بالمصلحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
2028-0742 |
عناصر مشابهة
-
عطايا الموظفين في المذهب المالكي هل هي رشوة أم هدايا ؟
بواسطة: السوسى، عبدالله التنانى بنطاهر منشور: (2017) -
مصطلح "مساجن الإمام" خاص بالمالكية: مدلوله وتأصيله
بواسطة: السوسى، عبدالله التنانى بنطاهر منشور: (2021) -
أهمية الوقف وحكمة مشروعيته
بواسطة: الزيد، عبدالله بن أحمد منشور: (1992) -
التكييف الفقهي لرأي المجلس العلمي الأعلى في قانون البنوك التشاركية رقم 103.12 بين حضور إصدار المطابقة وغياب متابعة التطبيق
بواسطة: السوسى، عبدالله التنانى بنطاهر منشور: (2018) -
شرط الواقف وقضايا الاستبدال
بواسطة: أحمد، عبدالله صالح حامد منشور: (2003)
