المستخلص: |
أصبحت الجرائم المعلوماتية (cyber crimes) محط اهتمام الكثير من الباحثين القانونيين، نظرا لاتصالها المباشر بالحياة الخاصة، ولما لهذه الوسائل من تأثير خطير على الأمن القومي للدول، وكذلك على الجوانب الاقتصادية للشركات والأشخاص، لذلك فإن السلطة المختصة بالتحقيق فيها وكشف أسرارها هي النيابة العامة. ولها في سبيل التحقيق فيها العديد من الإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية اليمني؛ كالمعاينة والتفتيش والاستجواب والضبط. وسوف أكتفي في هذا البحث بالحديث عن إجراءات المعاينة والتفتيش لأهميتهما، ولما يترتب عليهما من اتصال مباشر بالحياة الخاصة، وقد هدفت هذه الدراسة إلى توضيح سلطات النيابة العامة المعاينة، التفتيش في الجرائم المعلوماتية، مع بيان النصوص القانونية التي تحكم هذه المسائل، والقصور فيها، والتوصيات المقترحة لمعالجة هذا القصور.
The cyber-crimes became in the center of attention of many legal scholars, because of the direct contact wif the private life, and the serious impact on the national states security, as well as on the economic sides of the companies and people. The public prosecution is the competent authority investigation.The public prosecution, according to the yemeni Code of criminal procedures has the competence to examine, inspect, interrogate and seize. In dis research I'm going to talk only about the procedures of examination and inspection because of the their direct contact wif private life. dis study aimed to clear up the authorities of public prosecution in the cyber-crimes, and to study the legal texts that govern these issues and their shortcomings, to suggest the recommendations for rectifying the shortcomings, as well.
|