ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم أداء بلديات محافظة المفرق : دراسة ميدانية من وجهة نظر العاملين

العنوان بلغة أخرى: An Assessment of Municipalities Performance In al-Mafraq Governorate from Employees’ Perspectives
المؤلف الرئيسي: العظامات، عبدالله فياض حمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بني خالد، مرعي حسن حمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 105
رقم MD: 855644
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية إدارة المال والاعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

145

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع تقييم أداء بلديات محافظة المفرق من وجهة نظر العاملين في الإدارتين العليا والوسطى في بلديات المحافظة ضمن مجالات التخطيط الاستراتيجي والتركيز على خدمة المواطنين، وخدمة المجتمع المحلي، وإدارة العمليات، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الموارد المالية، وإدارة التنظيم المحلي، وقد تكون مجتمع الدراسة من (18) بلدية، وبلغت عينة الدراسة (313) مبحوثا. ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها استخدمت استبانة لغرض جمع البيانات. اعتمدت الدراسة في تحليل بياناتها على حزمة البرامج الاجتماعية الإحصائية ((SPSS. وقد أظهرت الدراسة عددا من النتائج، وهي كما يأتي: 1-تعاني البلديات من نقص في الموارد المالية أدى إلى قصورها عن تقديم خدماتها للمواطنين بشكل أمثل. 2-هناك ضعف في إدارة التنظيم المحلي من حيث مطابقة المخططات الإفرازية مع المخططات التنظيمية. 3-إن مجال إدارة العمليات يدار بدرجة متوسطة عبر تبني البلديات إجراءات عمل مبسطة وتسهيلات مالية من خلال تقسيطها على المواطنين بهدف حفز المواطنين على دفع المستحقات المالية. 4-إن مجال التخطيط الاستراتيجي ليس تراكميا ولا يلقى أهمية كبيرة بسبب ارتباطه بأشخاص لهم توجهات تختلف عن نظرائهم السابقين. 5-سياسات الاستقطاب والاختيار والتعيين المتبعة في البلديات تخضع للتحيز لحد ما، مرتبطة بشخص رئيس البلدية تحول دون وجود تنظيم إداري مؤسسي يقوم على أسس المسميات الوظيفية أدى إلى اتساع الفجوة الوظيفية، وزيادة التضخم في الكادر الوظيفي. وقد أوصت الدراسة بتوصيات عدة للبلديات المبحوثة، كان أهمها: التخطيط لإقامة المناطق المنظمة التي تخدمها البلديات، والتي تتضمن الشمولية لكافة الخدمات وتلافي تشويه المخططات التنظيمية والهيكلية التي تنعكس سلبا على المواطنين ومطابقة المخططات الإفرازية حسب مخططات دائرة الأراضي مع المخططات التنظيمية المعتمدة في البلديات (التنظيم يسبق استخدام الأراضي وليس العكس)، والعمل على اعتماد معايير موضوعية والمساواة والشفافية في تقديم الخدمات للمواطنين بعيدا عن الاعتبارات الشخصية.