خصومة التحكيم في عقود البترول: دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي
| العنوان بلغة أخرى: |
Arbitrative Litigation in Oil Contract: A Comparative Study Between Jordanian and Kuwaiti Legislations |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | المطيري، نايف معاشي (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | ماضي، رمزي أحمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 148 |
| رقم MD: | 855646 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
304
| المستخلص: |
يكتسب موضوع خصومة التحكيم في عقود البترول أهمية كبيرة، فهذه الخصومة هي التي تمثل إجراءات السير في عملية التحكيم من الناحية العملية، وقد قام الباحث بتسليط الضوء على إشكالية الدراسة والتي تتمثل في مدى إمكانية التوفيق بين القول بأن التحكيم يتم بناء على مبدأ سلطان الإرادة للأطراف، وبذات الوقت تدخل المشرع في الكثير من الإجراءات والقواعد التي تنظم خصومة التحكيم، وفرض البطلان على مخالفتها، هذا بالإضافة إلى إشكالية تحديد الطبيعة القانونية لخصومة التحكيم، وهل يمكن أن تتوافق عوارض الخصومة العادية مع خصومة التحكيم، وبالنتيجة يتم تطبيق هذه العوارض بأكملها على خصومة التحكيم، أم أن هناك عوارض لا مجال لإعمالها في إجراءات التحكيم. وللإحاطة بكافة جوانب الموضوع القانونية ومعالجة هذه الإشكاليات، فقد قسمت الدراسة إلى فصلين، يسبقهما فصل تمهيدي، حيث تحدثت في الفصل التمهيدي عن ماهية عقود البترول، وتطرقت في الفصل الأول إلى ماهية خصومة التحكيم وإجراءاتها والضمانات القانونية التي تخضع لها هذه الخصومة، مع بيان متى تبدأ هذه الخصومة وإجراءات سيرها من الناحية العملية، وفي الفصل الثاني تكلمت عن عوارض خصومة التحكيم والتي تتمثل في الوقف والانقطاع، وعن أسباب انقضاء خصومة التحكيم. وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج منها أن المشرع الأردني بخلاف المشرع الكويتي نظم التحكيم عموما بموجب قانون مستقل هو قانون التحكيم الأردني، وهذا بطبيعة الحال ينعكس على موضوع خصومة التحكيم من حيث تنظيم أحكامها، وبموجب تنظيم التحكيم تشريعيا فقد أصبح التحكيم وسيلة من وسائل حل المنازعات، وقد تم مراعاة الطبيعة الخاصة له باعتباره يقوم على مبدأ سلطان الإرادة ومصدره الاتفاق بين الأطراف، ولكن لا يخفى أن المشرعان قاما بوضع مجموعة من القواعد القانونية الآمرة التي تنظم إجراءات خصومة التحكيم بما يكفل احترام المبادئ الأساسية للتقاضي والتي تتمثل في مبدأ المساواة بين الخصوم مع كفالة حق كل منهما بالدفاع وإعمال مبدأ المواجهة، وأيضا وجوب احترام قواعد النظام العام في الدولة، والتي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وحماية الخصوم أنفسهم، كما وأن المشرعان قاما بإخضاع خصومة التحكيم لما يسمى بعوارض الخصومة العادية، والتي تتمثل في الوقف والانقطاع، وأخيرا بيان أن هناك أسباب تؤدي إلى انقضاء خصومة التحكيم. وفي ختام الدراسة توصل الباحث إلى عدد من التوصيات منها أن على المشرع الكويتي وضع قانون تحكيم مستقل بعيدا عن قانون المرافعات المدنية والتجارية، لما في ذلك من أهمية كبيرة من الناحية القانونية والعملية، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم كافة المسائل والأحكام الخاصة بالتحكيم، والذي يكفل وجود نظام قانوني يغطي كافة الأحكام الخاصة بالتحكيم عموما وإجراءات خصومة التحكيم خصوصا كما وأوصت الدراسة المشرع الكويتي بضرورة السماح لأطراف التحكيم بتفويض الغير باختيار إجراءات التحكيم في مسألة معينة، وضرورة إعطاء طرفي التحكيم الحرية في اختيار وتحديد إجراءات التبليغ، وكذلك ضرورة تنظيم حالات غياب الخصوم عن جلسات التحكيم، لما في ذلك من ضمان تحديد نطاق السير في إجراءات خصومة التحكيم من قبل هيئة التحكيم. |
|---|
عناصر مشابهة
-
آجال التحكيم: دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والكويتي
بواسطة: الشمري، حمد رجا منشور: (2019) -
تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية في منازعات العقود الإدارية وفقا لقانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001: دراسة مقارنة
بواسطة: الدرادكه، رامي علي منشور: (2019) -
التحكیم في منازعات عقود البترول : دراسة مقارنة
بواسطة: النور، عصام الدين سعيد منشور: (2015) -
التحكيم في عقود الفيديك: دراسة مقارنة
بواسطة: الطراونة، جاد هزاع منشور: (2018) -
الاتفاق على التحكيم في عقود البناء والتشغيل والتسليم في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: المطيري، طلال محمد لافي منشور: (2017)
