رقابة المحكمة الدستورية على المعاهدات الدولية بين القانون الاردني والقانون الكويتي: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Constitutional Court of Censorship On International Treaties: A Comparative Study between Jordanian Law and Kuwaiti Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | ضويحي، نواف حمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | المساعيد، فرحان نزال إحميد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 140 |
| رقم MD: | 855824 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
397
| المستخلص: |
إن موضوع الدراسة يسلط الضوء على رقابة المحكمة الدستورية على المعاهدات الدولية كدراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون الكويتي، وقسمت الدراسة إلى فصلين، تحدث الفصل الأول عن ماهية الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية، والفصل الثاني عن الطعن في دستورية المعاهدات الدولية والحكم فيه. وقد قام الباحث من خلال هذه الدراسة بتسليط الضوء على إشكالية مدى التوفيق بين سمو الدساتير الوطنية وسمو المعاهدات الدولية، وبيان القيمة القانونية لتلك المعاهدات على المستوى الوطني واختصاص المحكمة الدستورية على الرقابة عليها، وبيان آلية الطعن في هذه المعاهدات الدولية أمام المحكمة الدستورية. وقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن الدستور يسمو على المعاهدات الدولية، وأن المعاهدة الدولية تكتسب قيمة مساوية لقوة القانون العادي بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق من الجهات المختصة في الدولة، كما وأن المشرعان الأردني والكويتي لم يقوما بالسماح للمحكمة الدستورية التصدي من تلقاء نفسها لنظر دستورية المعاهدات الدولية، وذلك لضمان المحافظة على مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تغول السلطة القضائية الممثلة بالمحكمة الدستورية على السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي ختام الدراسة توصل الباحث إلى العديد من التوصيات أهمها أن يقوم المشرعان الأردني والكويتي بوضع نص في الدستور يجيز للمحكمة الدستورية التصدي من تلقاء نفسها لنظر دستورية المعاهدات الدولية من خلال الطعن المنظور أمامها فقط، دون أن يكون لها الحق بذلك بشكل مستقل، كما ويوصي الباحث المشرع الأردني بضرورة الاقتداء بالمشرع الكويتي ووضع نص قانوني يجيز للأشخاص العادية والاعتبارية الطعن في دستورية المعاهدات الدولية أمام المحكمة الدستورية بطريقة مباشرة وعدم حصر هذه الحق على مجلس الوزراء ومجلس الأمة، لما في ذلك من احترام لمبدأ حق التقاضي مكفول للجميع أمام المحاكم، ومبدأ المساواة بين الحكام والمحكومين أمام القانون. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الرقابة على دستورية المعاهدة الدولية في النظام القانوني الكويتي: دراسة مقارنة مع النظام القانوني الأردني
بواسطة: الطيار، نايف راشد منشور: (2016) -
إحالة المعاهدات الدولية على المحكمة الدستورية في النظام الدستور المغربي: دراسة تحليلية مقارنة في أصحاب الصفة في الإحالة
بواسطة: والقاضي، مصطفي منشور: (2020) -
الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية : دراسة مقارنة
بواسطة: شطناوي، فيصل عقلة خطار منشور: (2015) -
الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية: دراسة مقارنة بين النظام الدستوري الجزائري والمصري
بواسطة: حوالف، حليمة منشور: (2019) -
أثر إبرام المعاهدة الدولية في التشريعات الوطنية للدول: دراسة مقارنة بين النظامين القانونيين الأردني و الكويتي
بواسطة: العنزي، نواف عبدالكريم سطام منشور: (2015)
