ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







موجبات النفقة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العراقي والأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Obligations of The Alimony in The Islamic Jurisprudence and The Iraqi and Jordanian Personal Law: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الجبوري، محمد فرحان عباس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خشاشنة، نمر محمد خليل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 116
رقم MD: 855926
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الشريعة
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

453

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موجبات النفقة في الفقه الإسلامي وبالتحديد في المذاهب الفقهية الأربعة (الحنفية، المالكية، الشافعية والحنابلة) وكذلك في قانوني الأحوال الشخصية العراقي والأردني، حيث بينت هذه الدراسة موجبات النفقة من حيث الماهية والخصائص وكذلك الشروط، وبينت الأشخاص المستحقين لها والأشخاص الذين تجب عليهم في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العراقي والأردني، حيث بينت الدراسة نفقة الأقارب من جهة الولادة وهي نفقات الأصول وأن علو وكذلك الفروع وأن نزلوا وعلى وجه الدقة نفقة الأب والأم وكذلك الجد والجدة، ونفقات الفروع وهم الابن والبنت والحفيد والحفيدة. وكذلك بينت الدراسة موجبات نفقة الزوجة على من تجب هذه النفقة قسمت الدراسة أسباب وشروط نفقة الزوجة وأنواع النفقة الزوجية كنفقة المأكل والملبس والطبابة وسكن الزوجية وأجرة الخادم. ومشروعية نفقة الزوجة عند الفقهاء الأربعة وقانوني الأحوال الشخصية العراقي والأردني وأسباب وجوب هذه النفقة والتي تتمثل بالقوامة والعقد الصحيح، والاحتباس والتمكين. وفي نهاية هذه الدراسة توصل الباحث إلى عدة نتائج والتي تتمثل بأن النفقة موضوع يمس واقع الأسرة والتي هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع المسلم، وكذلك وجد الباحث أن الفقه الإسلامي بمذاهبه الأربعة نظم أحكام النفقة بدقة وتفصيل حيث لم يختلف الفقهاء العظام في المواضيع الجوهرية للنفقة بالرغم من اختلافهم في بعض الجزئيات، وكذلك القانونين العراقي والأردني حيث أخذا الأحكام القانونية التي نظمت موضوع النفقة من الفقه الإسلامي بصورة مباشرة. وكذلك استنتج الباحث أن الفقه الإسلامي قد أولى النفقة حيزا كبيرا حيث لا يكاد يخلو أي مذهب من بحث هذا الموضوع وتنظيم أحكامه. أما بخصوص التوصيات، فقد أوصت الدراسة بتضمين مواد في قانوني الأحوال الشخصية العراقي والأردني لم يرد ذكرها في القانونين والتي لها أهمية كبيرة في فض النزاعات المتعلقة بالموضوع محل الدراسة.