ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر القانون الانتخابي على التعددية السياسية : دراسة مقارنة بين مجلس النواب الأردني السادس عشر والسابع عشر

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Electoral Law on Political Pluralism : A Comparative Study of The 16th and 17th Jordanian Parliament
المؤلف الرئيسي: الشبيب، عبدالعزيز ركاد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشرعة، علي عواد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 142
رقم MD: 855949
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: معهد بيت الحكمة
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

121

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر القانون الانتخابي على التعددية السياسية في الأردن من خلال مقارنة أداء مجلس النواب السادس عشر والسابع عشر، كما أنها هذه الدراسة تسعى إلى قراءة التطورات السياسية والتشريعية لمجلس النواب التي مرت بها الحياة النيابية الأردنية، ومعرفة دور الرقابة السياسية التشريعية على الحكومة من خلال صلاحياته الدستورية في توجيه الأسئلة والاستجوابات وسحب الثقة والمناقشة والرقابة على مشاريع الحكومة وبرامجها. وللتوصل إلى نتائج ملموسة، فقد استخدم الباحث المنهج المقارن للمقارنة ما بين أداء مجلس النواب السادس عشر والسابع عشر، وكذلك منهج تحليل النظم لتحليل النظام السياسي، من خلال تحليل التعددية السياسية والحزبية وعملية المشاركة السياسية. وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج الهامة كان من أهمها أن أداء مجلس النواب السادس عشر كان أفضل إلى حد ما من مجلس النواب السابع عشر تشريعيا، إلا أن مجلس النواب السابع عشر كان أفضل من السادس عشر من الناحيتين السياسية والرقابية، وكان من ضمن النتائج أيضا أن مجلس النواب السادس عشر والسابع عشر فشلا من الناحية الإصلاحية لأنهما يقدما الإصلاحات المطلوبة، مثل قضايا الفساد وتجفيف منابعه وإضعاف مظاهره وتحقيق الانفتاح على مكونات المجتمع لمدني، وما زالت هناك توترات سياسية وحزبية على الساحة الأردنية بسبب قانون الانتخاب الذي كان تأثيره التعددية السياسية والحزبية. وقد أوصت الدراسة بتشجيع فكرة الحوار الوطني المباشر بين الأحزاب والقوى السياسية مع مراكز صنع القرار السياسي للوصول إلى قانون انتخاب مثالي وأنموذجي، والعمل على تفعيل الأداء البرلماني من خلال تفعيل الدور الرقابي بأنواعه وأخذ الوضع المحلي المجتمعي للأردن والإقليمي والعربي بعين الاعتبار، فيما يخص قوانين الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية.